استخدام القوة بترخيص من مجلس الامن في اطار الامن الجماعي

تعتبر سلطة استخدام القوة العسكرية في اطار نظام الامن الجماعي، وعما بنصوص الفصل السابع من الميثاق وتحديدا المادة 42 منه، من بين السلطات الممنوحة لمجلس الامن بمقتضى ميثاق الامم المتحدة بهدف الحفاظ على السلم والامن الدوليين او اعادتهما الى نصابهما، مع الاشارة الى ان هذه التدابير التي يتخذها المجلس يشترط فيها تكييف الوضع مسبقا لتحديد ما اذا كان يهدد السلم او يخل به او يشكل عما من اعمال العدوان وفق ما جاء في المادة 39 من الميثاق. كما بيَّن ميثاق الامم المتحدة الآليات التي يتم بموجبها تنفيذ قرارات مجلس الامن المتضمنة استخدام القوة العسكرية عما بنص المادة 43 ، هذه الاخيرة تستلزم من الدول الاعضاء وضع القوات اللازمة تحت تصرف مجلس الامن لتنفيذ قراراته، وذلك عن طريق اتفاقات تبرم بين المجلس والدول الاعضاء، غير ان ذلك لم يتم الى الآن، مما جعل مجلس الامن يرخص للدول استخدام القوة، وهو ما طرح التساول حول شرعية هذه الممارسة التي لجا اليها مجلس الامن في اكثر من مناسبة. ومن ثم فان هذه الدراسة تهدف الى البحث عن مشروعية الممارسة الدولية الجديدة لمجلس الامن والتي تتضمن ترخيص الدول استخدام القوة بين نصوص الميثاق والقواعد القانونية ذات الصلة، مقارنة بالممارسة الدولية.