قياس وتحليل تاثير متغيرات السياسة المالية في موشرات اداء سوق العراق للاوراق المالية للمدة (2003- 2013)

يتلخص البحث في قياس وتحليل اثر متغيرات السياسة المالية السياسة الاتفاقية والسياسة الافتراضية وسياسة الضريبة، في موشرات سوق العراق للاوراق المالية . وذلك بسبب اهمية الاسواق المالية حيث توفر التمويل للشركات عن طريق تسويق الادوات المالية لتغطية احتياجاتها كذلك تمثل السوق المالية وسيلة لتطبيق السياسة المالية ومعالجة العجز الحكومي عن طريق تسويق السندات الحكومية لذا تساهم السوق المالية في توفير الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق الحكومي وبالتالي تحقيق النمو الاقتصادي . لذلك تم تقسيم البحث الى مبحثان. تضمن المبحث الاول الجانب النظري للبحث حيث قسم الى قسمين الاول ركز على السياسة المالية وموشراتها والثاني على الاسواق المالية واهميتها اما المبحث الثاني اشتمل على الجانب التطبيقي وذلك من خلال استخدام اسلوب الانحدار الخطي المتعدد لقياس وتقدير اثر المتغيرات المستقلة في المتغير التابع وبيان اي المتغيرات اشد تاثير ومقارنة النتائج مع افتراضات النموذج القياسي . وتوصل البحث الى جملة استنتاجات وتوصيات ابرزها ان تطور اقتصاد اي بلد يمكن ان يقاس من خلال تطور السوق المالية وموشرات هو الادوات المتداولة والشركات المدرجة فيه بكونها معبرة عن القطاعات الاقتصادية حيث تعتبر وسيلة يمكن بها تحريك الموارد المالية المتوفرة لدى القطاعين الحكومي والخاص لتغذية قنوات الاستثمار وتطوير السوق المالية من خلال تنويع الادوات المالية المتداولة وتوسيع اصدار اوراق مالية جديدة لان السوق المالية تمثل جهة اقراض بالنسبة للحكومة عنصر يقبيع السندات الحكومية.