التدقيق الداخلي لوحدات الانفاق واثره على فاعلية الموازنة الاتحادية

يتلخص دور الرقابة الداخلية على فعالية الموازنة من خلال تحليل لواقع الموازنة في عينة البحث اذ تم دراستها في مرحلتي التحضير والاعداد ومرحلة التنفيذ وتبين من خلالها عدم التزام العينة بما ورد في منشور وزارة المالية من تعليمات وسقف محددد بمبالغ التقديرات وكذلك عدم وجود اُسس ومعايير علمية يتم اعتمادها في عملية الاعداد ومانتج عن ذلك من حصول انحرافات بنسب كبيرة سواء عند مناقشة وزارة المالية او عند التنفيذ كحصول تدني في نسب التنفيذ وعدم وجود تخصيصات لبعض البنود رغم وجود حاجة لها وكذلك حصول مناقلات بنسب كبيرة سواء مناقلات بالزيادة او بالنقصان وهدف البحث الى تسليط الضوء على الدور الذي يلعبه التدقيق الداخلي وانعكاس هذا الدور على فعالية الموازنة من خلال المراحل التي تمر بها الموازنة مايترتب عليه نتائج ايجابية عند التنفيذ وكانت اهم الاستنتاجات عدم وجود دور للرقابة الداخلية في عملية الاعداد والتحضير رغم نص منشور وزارة المالية على مساهمة قسم التدقيق الداخلي وبقية الاقسام المعنية بذلك وعدم استخدام الامثل للتخصيصات وعدم وجود معايير يركن اليها عند وضع التقديرات وانما المبالغة في التقديرات لتجنب تخفيض وزارة المالية في المناقشة وكانت اهم التوصيات ضرورة اعتماد المعايير والاُسس العلمية او العملية عند اعداد تقديرات الموازنة وزيادة الاستقلالية للرقابة الداخلية والتوسع في نشاطها وعدم اقتصارها على الاعمال الروتينية لتغطي كل الفعاليات المالية ومنها المشاركة في اعداد وتدقيق تقديرات الموازنة .