مدى مساهمة المدقق الخارجي في تقليص فجوة خطر المعلومات بين المالكين والمدراء بحث ميداني

ان التغير والتوسع الكبيرين في النشاط الاقتصادي وزيادة حجم المنشات وانفصال الملكية عن الادارة كلها اسباب تجعل من الادارة مسوولة عن اتخاذ القرارات المهمة وانها احيانا تعمل على وفق مصالحها الشخصية، هذا يودي بدورة الى تباين في المعلومات لذلك كانت الحاجة الى وسيلة محايدة وهي التدقيق الخارجي لطمانة المالكين بان المعلومات المعلنة بالقوائم المالية تمثل بانصاف وعدالة نتيجة نشاط المنشاة. لقد سعى البحث الحالي الى اظهار دور المدقق الخارجي في تقليل خطر المعلومات واستند البحث على فرضية رئيسة مفادها ((ان للمدقق الخارجي دورآ في تقليل خطر المعلومات بين المالكين والمدراء)) واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي عن طريق بناء استمارة استبيان وتوزيعها على مدققين خارجيين ثم افراغ بيانات استمارة الاستبيان في برنامج الحزم الاحصائية للعلوم الاجتماعية وتحليلها. وتوصل البحث الى ان للمدقق الخارجي قدرة على توازن المصالح بين المالكين والمدراء وهذا بدوره يقلل من خطر المعلومات المحاسبية على القوائم المالية كما ان للموضوعية ولحيادية المدقق اهمية في اتمام هذا التوازن كون موضوعية المدقق وحياديته لاتسمحان بتفضيل جهه على اخرى والمقصود بهم المالكين والمدراء.