الازمـــــة المالية وانعكاسها على الودائع والقــــروض في بعض المصارف الخاصة في العراق للمدة 2012 – 2015

تركز الهدف الرئيسي لهذا البحث على بيان انعكاس الازمة المالية التي يمر بها العراق بسبب انخفاض اسعار النفط في عام 2014 على الودائع المصرفية والقروض الممنوحة من قبل المصارف لزبائنها ، اذ تعد الودائع المصرفية بكافة انواعها ( ودائع لاجل ، الودائع الجارية ، التوفير ، ودائع باشعار ، شهادات الايداع ) على اختلاف مددها المصدر الرئيس لاموال المصارف كما هو معروف ان المصارف تعمل باموال الغير ( الزبائن ) مقابل فوائد مدفوعة لاصحاب الودائع المصرفية ، حيث تقوم المصارف باستخدام تلك الاموال ( الودائع ) وتشغيلها بطرق متنوعة منها منح القروض المصرفية المختلفة الانواع ( قصيرة الاجل ، متوسطة الاجل ، طويلة الاجل ) من اجل الحصول على الارباح المتمثلة بالفوائد المقبوضة . و تمثل مجتمع البحث بالمصارف الاهلية المدرجة في سوق العراق للاوراق المالية وهي ( مصرف بغداد ، مصرف المنصور للاستثمار ، المصرف التجاري العراقي ، المصرف الاهلي العراقي ) غطت المدة من 2012 الى 2015 ، و قد جاء البحث بفرضيتين اساسيتين الاولى وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين اجمالي موشرات الودائع المصرفية واجمالي موشرات القروض المصرفية ، فيما نصت الفرضية الرئيسة الثانية على وجود تاثير ذي دلالة معنوية لاجمالي موشرات الودائع المصرفية للمصارف عينة البحث ، وتم استخدام التحليل العمودي لنسب التغيير والاساليب الاحصائية المتمثلة بالانحراف المعياري واستخدام معامل بيرسون ومعامل الانحدار ، و توصل البحث الى مجموعة من الاستنتاجات من اهمها قبول ثلاث فرضيات فرعية للفرضية الرئيسة الاولى والتي تنص على ( وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين اجمالي موشرات الودائع المصرفية واجمالي موشرات القروض المصرفية في المصارف عينة البحث في ظل الازمة المالية ) و من التوصيات التي يوصي بها الباحث على جميع المصارف الاهلية اتباع سياسة تنافسية بديلة ملائمة في ظل الازمات المالية لاستقطاب الودائع المصرفية والعمل على تشغيلها بشكل سليم يضمن الحصول على الارباح ، وان تعمل المصارف على تنويع محافظها الاستثمارية للحصول على الارباح و التنوع في منح القروض بدون الاقتصار على القروض القصيرة الاجل وانما ايضاً منح المتوسطة و الطويلة الاجل و باعلى فائدة من القروض القصيرة الاجل لتنويع مصادر الحصول على الربح وفق سياسة استثمارية سليمة ومدروسة لتلافي الازمات المالية وباقصى حد و ان تتبع سياسة الحيطة والحذر عند منح القروض لزبائنها لان ذلك قد يعرض المصارف الى خطر الانخفاض في السيولة النقدية لديها في حالة عدم تمكن الزبون من اعادة مبلغ القرض .