50609

آثار حقوق الارتفاق(دراسة مقارنة)

الموسوي, حسنين ضياء نوري جامعة ميسان - كلية القانون, العراق

141

160

20

لتحقيق الاستثمار الامثل للعقار تقرر مجموعة اعباء على العقارات المتجاورة فيقرر حق المرور لعقار لتامين ارتباطه بالطريق العام لاجل ضمان استثمار العقار سواء اكان ارض زراعية لضمان زراعتها ام دار سكنية لتامين الدخول و الخروج منها و تلك الحالة بموجبها يقر حق الارتفاق و يتحمل مالك العقار التكليف جبرا او رضاء حسب الاحوال و قد يكون بمقابل او بدونه و توجد تطبيقات متعددة في حياتنا لحق الارتفاق فيوجد حق ارتفاق المجرى و المسيل و عدم الارتفاع بالبناء و غيره. و اقرار حق الارتفاق يلقي اعباء على مالك العقار المرتفق به و يقرر ميزات و اعباء على مالك العقار المرتفق و نعلم ان ذلك يتطلب تنظيم و بدونه نكون ازاء فوضى تعطل استثمار العقار فالتكاليف المذكورة اذا قررت بالاتفاق فهي حقوق ارتفاق و اذا قررت بنص القانون فهي قيود قانونية وفق القانونين المدنية العراقي و المصري بخلاف القانون المدني الفرنسي الذي يطلق على الاولى حقوق ارتفاق قانونية و الثانية يطلق عليها حقوق ارتفاق قانونية و ان عالجة التشريعات تلك المسائل الا انها تحتاج الى المزيد من البحث لمزاوجة الفكر الفقهي بالتشريعات بالأحكام المستحدثة لحل تلك المشاكل الناشئة عن الارتفاق بأفضل طريقة و بما يتلأم مع تطورات الحياة . في بحثنا اساس فيه تناول اثار حقوق الارتفاق الاتفاقية و مدى امكانية تطبيقها على القيود القانونية او الارتفاقات القانونية و نتناول كل ذلك في ضل القوانين المدنية العراقي و المصري و الفرنسي باعتبار ان القانون المدني المصري مستقى من القانون المدني الفرنسي و كلاهما مصادر تاريخية للقانون المدني العراقي تسعفنا في البحث متوخين في البحث استعراض مواقف القوانين المذكورة بصدد اثار الارتفاق بأسلوب تحليلي و بطريقة مقارنة بين تلك القوانين . و ارتأينا ان نتناول في المبحث الاول مفهوم حق الارتفاق ليكون مقدمة للبحث في اثار الارتفاق و نتناول ذلك بثلاث مطالب الاول تعريف حق الارتفاق و الثاني اركان حق الارتفاق و الثالث خصائص حق الارتفاق , و مبحث ثاني اثار حق الارتفاق بثلاث مطالب الاول المركز القانوني لمالك العقار المرتفق و الثاني لمالك المركز القانوني لمالك العقار المرتفق به و الثالث تجزئة العقار المرتفق و المرتفق به .

2017

ابحاث ميسان