پديد آورندگان :
نعمة, نغم حسين جامعة النهرين - كلية الادارة و الاقتصاد, العراق , هادي, ميثم ربيع جامعة كربلاء - كلية الادارة و الاقتصاد, العراق , نجم, رغد محمد جامعة بغداد - كلية الادارة و الاقتصاد, العراق
چكيده عربي :
غالباماتفتقر المشروعات الريفية،الزراعية وغير الزراعية،لامكانية الحصول على الائتمان طويل الاجل المطلوب لاقتناء الموجودات الراسمالية وذلك لعدم امتلاكها الضمانات المطلوبة.فاغلب الموجودات التي تمتلكها المشروعات الريفية لايمكن ان تستخدم كضمانات،اذ ان سندات ملكية الاراضي هي في الغالب غير موجودة وان الموجودات المنقولة كالماشية الحية والمواد المخزنية لايمكن استخدامها قانوناكضمانة.والايجار هو الاداة التمويلية التي تذلل هذه العقبات.ففي الايجار يمتلك الموجر الموجودات ويسمح للمستاجر باستعمالها في مقابل مدفوعات دورية.وبالنسبة لاغلب المشروعات الريفية فان الايجار يكون اداة ايضالشراء الموجودات(وليس فقط استعمالها)فالملكية تنقل للمستاجر في الغالب بنهاية عقد الايجار سواء تلقائيا ام بسعر رمزي.لذا يسعى هذا البحث لاستكشاف اهمية وامكانية الايجار بوصفه اداة تمويل لمساعدة المشروعات الريفية في الحصول على الموجودات التي تعزز من انتاجيتها.ولتحقيق هذا الهدف،حلل البحث اهمية الايجار في البيئة الريفية وراجع خبرة وممارسة عينة من الشركات التي تقدم خدمات الايجار في المناطق الريفية.كما واجرى البحث مراجعة شاملة لمزايا ومخاطر والبيئة المشجعة لتطوير قطاع الايجار في ريف الدول النامية.وقد خرج البحث بعدد من الاستنتاجات من اهمها: 1.ان الايجار مهم جدا كاداة للتمويل الريفي.وبسبب تزايد مكننة الز راعة في الكثير من الدول وتزايد اهمية واحتياجات صناعة الزراعة فان القطاعين الصناعي والخدمي في المناطق الريفية يقدمان سوقاطبيعية للايجار.وهناك جهات عديدة تقدم خدمات الايجار للمشروعات الريفية الزراعية وغير الزراعية.وهي تضم شركات التاجير ومجهزوا المعدات والتعاونيات الزراعية ومنظمات التمويل متناهي الصغر.لكن مع ذلك فان قطاع الايجار في اغلب الدول النامية هو دون مستوى التطور المطلوب وان توفر خدمات الايجار في المناطق الريفية هو محدود جدا.فالافتقار للاطار القانوني الواضح والتشريعات المتشددة والسياسات المحاسبية القاصرة والمدونة الضريبية المتحيزة ضد الايجارتق ي ّد في الغالب تنمية وتطوير قطاع الايجار.بالاضافة لذلك فان عدد قليل جدامن الموجرين لديهم الخبرة في العمل بالمناطق الريفية. 2.ان الايجار يعود بالنفع على كلا الطرفين،الموجر والمستاجر،ومع وجود البيئة القانونية والتشريعية الداعمة والمشجعة فانه يقدم للموجرين منتوجاجذابالتمويل الموجودات الثابتة وآلية تمويل تتمتع بتخفيض تكاليف المعاملات وادارة المخاطرة.وعبر الايجار يكون بامكان المستاجرين تخصيص الموارد المالية النادرة على الاستثمارات الراسمالية الجديدة في عملية سريعة تسهم بشكل مباشر في زيادة الانتاج والايرادات. وقد قدم البحث عددامن التوصيات من اهمها ضرورة تضافر الجهود على مستوى الموسسات الدولية (وخصوصاالبنك الدولي وموسسة التمويل الدولية)والمنظمات والشركات الاقليمية وكذلك على مستوى الحكومات المحلية من اجل دعم وتعزيز قطاع الايجار في المناطق الريفية بالدول النامية.
