مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - اثر اسعار الفائدة في موشرات الاداء المالي للاسواق المالية- دراسة تطبيقية في سوق العراق للاوراق المالية للمدة ( 2005-2013)

چكيده عربي :

بات القطاع المالي من القطاعات الاقتصادية المهمة، والتي لها دور محوري في تحقيق التقدم وتغذية باقي القطاعات المكونة لاي اقتصاد وتحفيزها على النمو والمنافسة. اذ انها تتداخل باعمال وعلاقات مهمة مع قطاعات اخرى. ويمثل قطاع الاسواق المالية جزءا مهما من اقتصاديات الدول العظمى و النامية على السواء اذ انه يمتلك مساهمة كبيرة في حجم الناتج المحلي وله اثر كبير في تشغيل العمالة وتحريك القطاعات الاقتصادية الاخرى ويتمتع قطاع الاسواق المالية بملامح يختلف بها عن القطاعات الاخرى فهو يستثمر رووس اموال كبيرة و تتنوع فيه العقود من ان المواصفات وعامل الوقت (المدد الزمنية)، كثيرة . ونظرا للخسائر المحتملة التي قد تلحق بجميع القطاعات والجهات ذات العلاقة بقطاع الاسواق من مستثمرين وجهات رسمية ومقرضين كانت عملية بيان اثر اسعار الفائدة في سوق الاوراق المالية موضوعا غاية في الاهمية. اذ يعد الهدف الرئيس من التحليل المالي تزويد الفئات المعنية بمعلومات وبيانات عن الوضع المالي للشركة وتقييم اداء الشركة خلال مدة معينة من اجل المساعدة في عملية التخطيط المالي للشركة، والتحقق من مدى قدرة الشركة او فشلها في تحقيق الاهداف والحصول على موشرات تبين اذا ما كانت سياسات الشركة سليمة ام تحتاج الى تعديل، ومن ثم المساعدة في عملية اتخاذ القرارات داخل الشركة، وتعد النسب المالية من اهم ادوات التحليل المالي واكثرها شيوعا في الاستخدام ، اذ انها تعبر عن العلاقة الرياضية بين قيمتين او بندين او اكثر من بنود القوائم المالية، ومن خلال تحليل النسب المالية لتلك القوائم يمكن تقييم الوضع المالي للشركة وادائها خلال مدة معينة وذلك باجراء مقارنات بين النسب المالية لشركة معينة والنسب المالية الشركات مماثلة، وتمكن من مقارنة اداء الشركة ووضعها المالي في مدد زمنية متعاقبة وتحديد اتجاهات الاداء لديها. ومن ابرز استخدامات تحليل النسب المالية الوقوف على مدى قوة المركز المالي للشركات في حال حدوث تقلبات كبيرة على مستوى اسعار الفائدة، اذ يعد التقلب في اسعار الفائدة من المشاكل التي يحاول الكثير التعامل معها بشكل حذر لما تمثله من خطورة على اعمال الشركات، اذ يتلخص تقلب اسعار الفائدة بعدم استطاعة الشركة تحقيق عائد معقول على استثماراتها ولا تستطيع سداد التزاماتها للدائنين والوفاء بديونها .