چكيده عربي :
تم التطرق في هذه المقالة الى التجربة البرلمانية في الاردن، حيث يعتبر الاردن من بين الدول العربية السباقة للاخذ بالنظام البرلماني وكان ذلك منذ سنة 1929 ولم يمنع كون النظام ملكيا من الاخذ بالنظام البرلماني، ويسمى البرلمان في الاردن بمجلس الامة، وهو يتكون من مجلسين: مجلس منتخب يسمى مجلس النواب وعدد اعضائ ه 80 شخص، ومجلس آخر يسمى مجلس الاعيان وعدد اعضائه 40 عضوا يعينون من طرف الملك وفقا لمواصفات محددة في الدستور.وقد مرت الموسسة البرلمانية الاردنية منذ نشاتها وحتى سنة 2000 بمرحلتين اساسيتين: - الاولى وتمتد من سنة 1929 حتى سنة 1984 ، وفي هذه المرحلة لم يكن للموسسة البرلمانية اي تاثير في عمل النظام السياسي الاردني، اي انها موسسة غير فعالة، - والثانية تمتد من سنة 1984 حتى اليوم، وفي هذه المرحلة تفعل دور البرلمان، حيث اصبح يقوم باقتراح مشاريع القوانين وتعديل مشاريع القوانين التي تحيلها اليه السلطة التنفيذية، هذا الى جانب تفعيل دوره في مجال الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية.اضافة لما سبق، فقد عرف الاردن منذ اواخر الثمانينات وبداية التسعينات تحولات نحو الديمقراطية والتعددية الحزبية، مما جعل البرلمان الاردني يضم نوابا من احزاب متعددة، ولاشك ان لهذا التعدد اثره المباشر او غير المباشر في تفعيل دور البرلمان في المرحلة الثانية.
چكيده لاتين :
In this article, the parliamentary experience in Jordan has been discussed, as Jordan is considered among the first Arab countries to adopt the parliamentary system, and that has been since 1929. The fact that the system is a monarchy has not prevented the adoption of the parliamentary system. An elected assembly called the House of Representatives, and the number of its members is 80, and another assembly is called the Senate, and its members are 40 members, who are appointed by the king according to specific specifications in the constitution. 1984, and at this stage the parliamentary institution had no effect on the work of the Jordanian political system, meaning that it is an ineffective institution, - and the second extends from 1984 until today, and at this stage it acts as the role of Parliament, as it is proposing bills and amending bills that it refers To him the executive authority, this is in addition to activating his role in the field of monitoring the work of the executive authority. Jordan's Mann includes representatives from multiple parties, and there is no doubt that this pluralism has a direct or indirect impact on activating the parliament's role in the second phase.
