مسوولية مالك العقار

خوّل المشرع الجزائري لمالك العقار سلطة التمتع والتصرف في عقاره كما يشاء بشرط عدم مخالفة القوانين والانظمة، هذه الاخيرة التي الزمت صاحب حق الملكية العقارية بجملة من القيود منها ما يتعلق بالمصلحة العامة ومنها ما يتعلق بالمصالح الخاصة للافراد، وعليه منع القانون كل مساس او تعسف يسبب ضررا للغير تحت طائلة ترتيب المسوولية، ومسوولية المالك نوعان، مسوولية على اساس الخطا تقوم وفقا للقواعد العامة للمسوولية التقصيرية، ويكون الجزاء فيها جبر الضرر عن طريق التعويض، كما قد تخرج مسوولية المالك عن الحالة العادية بحيث يكون المالك مسوولا دون خطا وذلك عند احداثه ضررا غير مالوف للغير يستلزم القانون اصلاحه، ولا يكون الاصلاح الا عن طريق ازالة الضرر غير المالوف.