السياسات المائية لدول الجوار وانعكاساتها على الازمة المائية العراقية ( دراسة اقتصادية )

ان للماء اهمية خاصة في كل مجالات الحياة ، ولايمكن للحياة ان تستمر بدونه تيمنابقوله عز وجل ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) والمياه باعتبارها من الموارد الطبيعية المتجددة ، فقد ظل الاعتقاد سائداً بانها خارجة عن دائرة المحدودية ، وغير قابلة للاستنزاف ، ومن ثم يمكن استخدامها دون ضوابط ، غير ان هذا الاعتقاد اضطرب امام تزايد ضغط الطلب على العرض وما نجم عنه من بوادر نشوب ازمات مائية بمناطق عدة في العالم ومنها العراق . وبوصف تركيا هي دولة المنبع فهي تمتلك ميزة جغرافية وستراتيجية تتمثل بسيطرة كاملة على نهري دجلة والفرات في العراق فضلا عن ايران وسوريا التي تنبع من اراضيها نهري دجلة والفرات ، هذا مايهدد امن وسلامة المورد المائي لعدم التزام الدول المتشاطئة مع العراق بالاتفاقيات التي ابرمت بخصوص مياه النهرين ، وهذا بدوره ترك اثار سلبية على الانتاج الزراعي في العراق والذي بدا انتاجه بالانحسار بسبب تناقص كميات المياه المتاحة وظهور الفجوة الغذائية ،وللتقليل من هذه الفجوة فقد تم اعتماد العراق على الخارج في تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي من السلع الزراعية الغذائية الرئيسية ، مما يتطلب دراسة المشكلة واسبابها الداخلية والطبيعية والخارجية المتمثلة بالسياسات المائية لدول الجوار ومعالجتها بالمقترحات الفنية والاقتصادية ومن هنا جاء الاختيار لهذه الدراسة . ان مشكلة المياه هي سياسية بالدرجة الاولى ، فعليه يجب ان يكون الحل حضاريا وذلك من خلال الالتزام بقانون الانهار الدولية لكي يتحقق التعاون والاستقرار لجميع الدول المتشاطئة في حوضي دجلة والفرات