قياس العوامل الموثرة في الجدارة الائتمانية السيادية في مصر للمدة (1970-2015).

تبقى مشكلات التمويل والمديونية من اهم المشكلات الكبيرة التي تقتضي الوقوف امامها بشدة لمحاولة ردمها او وللحيلولة دون تفاقمها ثانية ، وما وكالات التصنيف الآ تجسيدة الحاجة المستثمرين والمقترضين الملحة لمعرفة محددات و عوامل الجدارة الائتمانية لسد فجوة المعلومات الموجودة بينهم ، وتم اعتماد دولة مصر للمدة (1970-2015 )، باعتماد نموذج التعديل الجزئي Nerlove ، والرغبة في توفير المعلومات عن مستوى المخاطر قبل اقراض الحكومات والموسسات ولتقويم الملاءة المالية والرغبة في الوفاء بالديون على مقابلة الالتزامات المالية الحالية والمستقبلية في الوقت المحدد ، ولا تعد درجة التصنيف حقيقة مطلقة وانما توقع لوضع الموسسة المالي الآني فقد تخطيء اوقد تصيب ، كما حدث في عام 2007 عندما اعطت الوكالات تصنيفة ائتمانية عالية الاوراق الرهن العقاري الامريكية فحدثت الازمة المالية ، وعلى الرغم من ذلك تبقى موشرات الجدارة الائتمانية اهم المعايير التقييم احتمالات خطر عدم سداد المقترض لقيمة القرض المستحق عليه ، لما لهذا التصنيف من اثر كبير في الاسواق المالية والاقتصاد الكلي ، الامكاناتها الكبيرة المادية والبشرية وخبرتها الكبيرة على اجراء جميع انواع التصنيفات الائتمانية ، وقد توصلنا الى النتيجة التالية ، ان خدمة الدين هو المتغير الاساسي لتدهور الجدارة في الاجل القصير ، وان الجدارة الائتمانية بالنسبة المستوى خدمة الدين قليلة المرونة في الاجل القصير والاجل الطويل ، وان المرونة العالية لموشر السيولة يعطي صورة واضحة للاقتصاد المصري في سداد التزاماته الخارجية في الاجل القصير .