واقع وافاق سياسة دعم الاسعار لقطاع الكهرباء في العراق بحث مستل من رسالة الماجستير (سياسة دعم الاسعار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق)

تتمثل سياسة دعم الاسعار بمجموعة الاجراءات والاسس والمبادئ المرتبطة بتحقيق اهداف معينة سواء كانت اجتماعية او اقتصادية تنعكس في ميزانية الدعم المحددة وفق برنامج معين لمدة زمنية معينة ، وتكون جزءً من ميزانية الدولة والخاصة بالنفقات التمويلية الجارية ، وتعمل سياسة دعم الاسعار على جملة اهداف الغاية منها خلق محفزات تشجيعية للمنتج والمستهلك وتحقيق الرفاهية الاقتصادية . ويعد قطاع الطاقة الكهربائية احد القطاعات الحيوية التي تهتم الدول على اختلاف مراحل النمو بتقديم الدعم لها ، وتختلف سياسات الدعم وسبل تطبيقها من فترة زمنية لاخرى طبقاً للمستهدف من الدعم وحسب الظروف المرحلية التي يمر بها المجتمع ، لذلك نركز في هذا البحث على سياسة دعم الاسعار لقطاع الطاقة الكهربائية في العراق بحكم كون قطاع الكهرباء هو المحرك الاساسي للاقتصاد والانشطة المختلفة كما ان قطاع الطاقة الكهربائية هو الدعامة القوية للبناء والتطور الاقتصادي وعنصر مهم لاستغلال ثروات وموارد البلد بشكل اكثر رصانة ، الا ان المشكلة التي تواجه سياسة دعم الاسعار في مجال توليد الطاقة الكهربائية في العراق هي توجيه الدعم المقدم لقطاع الكهرباء في غير مكانه الصحيح حيث يوجه هذا الدعم الى سد الخسائر المتراكمة لهذا القطاع، فضلاً على ان سياسة التسعير في قطاع الكهرباء لا تستند الى المبادئ والاسس الاقتصادية بسبب اسعار الكهرباء المنخفضة التي لا تغطي تكلفة انتاجها ويترتب على ذلك العديد من الآثار السلبية التي انعكست في تدهور كفاءة قطاع الكهرباء.