الفراغ التشريعي في القاعدة الجنائية

ان عملية وضع و صياغة نصوص التجريم في اطار التشريعات الجنائية هي عملية غاية في التعقيد والصعوبة، خصوصاً وان هذه النصوص محكومة بمبدا الشرعية الجنائية لا جريمة ولا عقوبة الا بنص لذا يكون واضعي مثل هذه النصوص امام تحدي واقعي كبير وهو جعل نصوص التجريم مستوعبة لما يمكن ان يطرا في المجتمع من تطور في ميدان العلوم والتكنولوجيا والحياة وتنوع الجرائم تبعاً لذلك، ومن هنا كان المشرع الجزائي بحاجة الى ادوات للصياغة التشريعية السليمة التي تبعد نص التجريم عن مشكلة الجمود والتي قد يفرزها مبدا الشرعية الجنائية، ومن ابرز هذه الادوات ترك منطقة فراغ تشريعي في القاعدة الجنائية الايجابية تمكن القاضي من اعطاءها مجالا استيعابياً تشمل به صور عديدة من السلوك لم ترد الى ذهن المشرع وقت وضع تلك النصوص.