جريمة ابرام عقد الزواج خارج المحكمة في قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ

شرع الله سبحانه وتعالى الزواج لتستديم به الحياة الا انه وعلى الرغم من ذلك قد يكون له آثار سلبية عند حلول اقرب الاجلين فيه اما الطلاق او الوفاة الامر الذي يثير عددا من المشاكل في حال كون الزواج غير مكتوب وموثق بصيغة رسمية بالنسبة لحقوق الزوجة ونسب الاطفال فضلا عن انه قد يكون سببا لانتشار بعض الامراض اذا لم يسبق العقد فحص طبي وعلى هذا الاساس ومراعاة لهذه المصالح قرر المشرع ضرورة تسجيل العقد في المحكمة الامر الذي يقتضي اولا ان يبرم امام المحكمة وان تفرض في حال مخالفة ذلك العقوبة الجنائية على المخالف فاوجد المشرع جريمة قائمة بذاتها هي جريمة ابرام عقد زواج خارج المحكمة في المادة (10) الفقرة (5) من قانون الاحوال الشخصية، وعلى الرغم من ذلك كان التجريم الذي جاء به المشرع مشوبا بالنقص من حيث الاشخاص الذين يتحملون المسوولية الجنائية ومن حيث العقوبة المقررة للجريمة ومدى فاعليتها في تحقيق الردع للحيلولة دون اتيان السلوك المجرم مرة اخرى ومنع الغير من ارتكابه.