الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى المدنية - دراسة مقارنة

يعتبر الدفع بعدم الاختصاص المكاني وسيلة دفاعية تتقرر للمدعى عليه ومن في حكمه او من ينص القانون على حقه في استعمال هذه الوسيلة الاجرائية، بقصد المحافظة على قواعد الاختصاص القضائي وهي صورة من صور الدفع الاجرائي و يعتبر هذا الدفع من اهم المسائل التي تدور في الوسط القضائي التي يجب على الخصوم ، وكافة اطراف العملية القضائية فهمها على الوجه المطلوب. وفي هذا البحث دراسة تاصيلية فقهية لهذه المسالة في القانون العراقي وفي القوانين المقارنة محل الدراسة، وضحت فيه المراد بالدفع بعدم الاختصاص المكاني و قواعد الاختصاص المكاني وكذلك تناولت فيها احكام هذا الدفع في الدعوى الاعتيادية و تطرقت الى احكامه ايضا في الدعوى الاعتراضية. واشتمل هذا البحث المتواضع على مبحثين ، تناولت في المبحث الاول ماهية الدفع بعدم الاختصاص المكاني ضمن مطلبين الاول هو التعريف بالدفع بعدم الاختصاص المكاني، والثاني في قواعد الاختصاص المكاني. اما في المبحث الثاني فقد انتقلت الى دراسة احكام الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث اشتمل هذا المبحث على مطلبين الاول في احكام الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى الاعتيادية ، والثاني في احكام الدفع بعدم الاختصاص المكاني في الدعوى بالاضافة الى المقدمة والخاتمة التي تضمنت اهم النتائج و التوصيات.