سياسة التجريم والعقاب في احكام قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي رقم (28) بسنة 2012

ان جريمة الاتجار بالبشر تعد اقصى حدود الانتهاك للكرامة الانسانية، وتمثل الطفرة النوعية في مجال الاستغلال غير الانساني للفرد، لذلك تضافرت الجهود للقضاء على تلك الظاهرة والحد منها بالطرق والوسائل كافة، ومن ضمنها القانونية، فقد اخذت التشريعات الجنائي الوطنية دورها في مجال مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر بالتجريم والعقاب عليها، واتبعت في سبيل ذلك سياسة جنائية متلائمة مع درجة خطورة تلك الجريمة واثرها السلبي على المجتمع، وهذا ما اخذ به التشريع الجنائي العراقي اذ عالج احكامها ضمن قانون خاص لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ويتجلى ذلك من خلال اتباعه سياسة جنائية خاصة ومتميزة في احكام التجريم والعقاب.