حجية الاحكام الدولية امام القضاء العراقي

شكل بروز النظام القانوني الدولي منعرجاً حاداً في تنظيم العلاقة التي تربط النظم القانونية، فضلاً عن اتساع نطاقه وتعدد شخوصه و شموله لموضوعات كانت تعد خارج نطاق اهتمامه. لقد افرز هذا الوضع الى جانب النظام القانوني الداخلي نظاماً قانونياً دولياً، مما حتم دراسة العلاقة بينهما بغية التعرف على خصائص كل منهما واوجه الالتقاء والاختلاف و النتائج المترتبة على ذلك. وقد ركز البحث ادواته صوب النظريات التي ناقشت هذه العلاقة والاثار القانونية المترتبة على كل منها ازاء ممارسة القاضي الوطني لعمله، دون ان يقف عند هذا الحد بل وسع في افقه ليدرس ويحلل الممارسات العملية للدول في منظوماتها التشريعية بصورة عامة مع تخصيص حيزاً لمكانة المعاهدات في المنظومة العراقية استقصاء وتحليلاً . وقد تم دراسة الدور الذي يمكن ان يمارسه القاضي الوطني في سياق اصداره للاحكام القضائية مستنداً على الاحكام الدولية والتحديات التي تواجهه سواء ما ارتبط منها بموضوعية النص المراد تطبيقه او ما ارتبط بشخصية القاضي وتكوينه.