61779

79

89

11

أثير في الآونة الأخيرة جدلاً كبيراً حول تحديد شكل النظام السياسي الذي يجب أن يكون في العراق بعد انهيار السلطة ، وما هو شكل النظام السياسي الذي تتحدد من خلاله العلاقة بين الدولة والمواطن ، والدعوة لتحديد المسارات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمجتمع في العراق ، فمنهم من ينادي بوجوب شرعية السلطة عن طريق الانتخابات ، ومنهم من يدعو إلى الفدرالية ، ومنهم من يدعو إلى المركزية …. وغيرها .ومن المفترض إن فكرة (العقد الاجتماعي) تقوم على أساس شرعية العلاقة بين الدولة والمواطن ، حيث يجب على الدولة الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع من حيث كفالة الأمن وضمان تهيئة الظروف المحيطة لحصول المجتمع على حاجاته الأساسية (البيولوجية والنفسية) ، في مقابل التزام المواطن باحترام النظام العام ، والخضوع للقانون الذي ينظم مجالات الحياة المختلفة في المجتمع .فمن الناحية الاجتماعية ، فان هذه الدعوة تعني ضمناً وصراحةً ، إن هناك نوعاً من عدم الالتزام أو المخالفة الفعلية ، بالإضافة للالتزام الشكلي أو الظاهري ، والذي يحوي في مضمونه مخالفة فعلية لمعايير التفاعل القويم في مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدينية في العراق .

انهيار السلطة , الالتزام و المخالفة , معايير المجتمع , العراق

2005

الفتح

الفتح