تقويم المعايير المستخدمة في الاحصاءات الصناعية

في ظل التقدم السريع في عالم الصناعة والتكنلوجيا ذلك التقدم الذي اسس له النظام الاقتصادي العالمي الجديد بعد ظهور نظام العولمة وانفتاح الاسواق امام انتقال رووس الاموال والقوى العاملة دون ان يستطيع احد الوقوف بوجه هذا النظام الى درجة اصبح بموجبها اقتصاد كل دولة جزءً لا يتجزء من الاقتصاد العالمي بحكم الوحدة الكونية للنظام الاقتصادي الجديد وتحكم ادواته التي من بينها البنك الدولي وصندوق النقد ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة المقاييس والمواصفات الدولية , نجد انه صار لزاماً علينا ان نعيد النظر ببعض الوسائل الضرورية والتنظيمية وخاصة قاعدة البيانات الاحصائية والمعلوماتية التي هي الاساس في رسم الخطط وتحديد اهدافها , وهكذا نجد قطاعاً مهماً كالقطاع الصناعي الذي تم تقسيمه لاغراض احصائية الى ثلاثة مجتمعات فرعية تشكل في مجموعها المجتمع الصناعي الكبير بموجب معايير مضى على استخدامها زمن بعيد منذ (1983) ولا زالت تطبق هذه المعايير الاحصائية التي على اساسها تم تقسيم القطاع الصناعي احصائياً الى منشات كبيرة ومشات صغيرة ومنشات متوسطة . في الفصل الاول من البحث نعرض تفصيلاً تاريخياً للاحصاءات الصناعية ( اهميتها ومصادرها وبياناتها ) كاستشراف منهجي للفصل الثاني الذي بينا فيه المفاهيم والمعايير المستخدمة في الاحصاء الصناعي حسبما جاءت به التوصيات الدولية والمنظمات المختصة في هذا المجال والتاريخ الذي اعتمد فيه هذا التصنيف والضوابط التي تحكمه اضافة لعرض موسع وشامل الى اهم البيانات والمعلومات التي يوفرها الاحصاء الصناعي ميدانياً ومصادر هذه البيانات وكذلك جداول الاخراج المعتمدة . في الفصل الثالث اوضح الباحث اهم الاستنتاجات والتوصيات التي توصل اليها من خلال البحث حيث ركزت التوصيات على ضرورة التواصل الى تفاهم مشترك بين الجهات التي ترعى وتشرف على القطاع الصناعي في سبيل اعتماد نظام معلوماتي جديد يواكب التغيرات التي يتعرض لها هذا القطاع وبالشكل الذي يساعد المخطط التنموي على رسم السياسة التخطيطية الصحيحة التي تجعل هذا القطاع يحقق اهدافه في سد الاحتياجات المحلية من السلع والخدمات الصناعية والتوجه نحو التصدير مع الاخذ بنظر الاعتبار ان يكون هذا القطاع حديثاً ومتطوراً يواكب النهضة الاقتصادية والصناعية في العالم .