شماره ركورد :
64997
عنوان مقاله :
اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية نشاة وتطورا
پديد آورندگان :
شريف, ميثم حنظل الكلية الاسلامية الجامعة, العراق , الحسيني, محمد طه حسين الكلية الاسلامية الجامعة, العراق
از صفحه :
1
تا صفحه :
42
تعداد صفحه :
42
چكيده عربي :
كشف البحث عن اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية نشأة وتطوراً. واتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن. وانقسم البحث إلى مبحثين، تناول المبحث الأول نشأة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية وتطوره في بريطانيا، فلقد مرت المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في بريطانيا بمرحلتين، الأولى هي المرحلة التي سبقت ظهور المسؤولية السياسية، والثانية مرحلة ظهور المسؤولية السياسية لأعضاء السلطة التنفيذية. وتحدث المبحث الثاني عن نشأة اختصاص البرلمان في المساءلة الجزائية وتطوره في العراق، وتضمن مطلبين، بحث الأول في اختصاص البرلمان في المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في القانون الأساسي العثماني لعام (1876) والقانون الأساسي العراقي لعام (1925)، والثاني تناول مرحلة العهد الجمهوري، وبحث اختصاص البرلمان في المسؤولية الجنائية لأعضاء السلطة التنفيذية في الدساتير الانقلابية ودستور عام (1970) والدساتير الديمقراطية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن النظام البرلماني قد ظهر في بريطانيا من خلال وجود مجلسي البرلمان، وهما مجلس اللوردات، ومجلس العموم. كما أكدت النتائج على أن الفيصل الحاسم في ممارسة البرلمان لحقه في المساءلة الجنائية لوزراء الملك ومستشاريه هي الواقعة التي حدثت في عام (1376) عندما قام مجلس العموم البريطاني بتوجيه الاتهام الجنائي إلى أحد مستشاري الملك وهو اللورد لاتمير.
چكيده لاتين :
The jurisdiction of the Parliament is not limited to the enactment of laws and political control often, but beyond these specialists to competence in criminal accountability for members of the executive branch, has raised this jurisdiction and grew up in Britain's parliamentary system, a country, and then moved them to many other countries, this research focuses on the origins and how its development in his native Britain, and then looking upbringing and development in Iraq, and discussed by the Iraqi constitutions that have established a parliament and gave him this jurisdiction, and we notice that he did not abide by the rules of this criminal accountability is granted jurisdiction where there is only a constitutional (1925) and (2005) with the difference in Organization Faction comes during the research.
كليدواژه :
البرلمان , المساءلة الجزائية
سال انتشار :
2017
عنوان نشريه :
مركز دراسات الكوفه
لينک به اين مدرک :
بازگشت