66518

قراءة في القانون رقم 56 لسنة 2000 (قانون تعديل قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979)

الخفاجي, عزيز لاتبعيه

1

22

22

يعد عقد الإيجار من العقود المهمة في حياة الإنسان ولذا فإن المشروع قد خصه باسم معين و بأحكام خاصة إضافة إلى الأحكام العامة للعقود. فكان بذلك من العقود المسماه و قد تناول القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 أحكام عقد الإيجار في المواد من (722-846) و نظم أحكامه فيها بصورة تفصيلية إلا أن قواعد ذلك القانون لم تعد تواكب حاجة المجتمع إلى إيجار العقارات المعدة للسكن و المخصصة لأغراضه بصورة خاصة. و لذا فإنه عمد إلى إصدار قوانين خاصة تنظم تلك الحالة-منها قانون إيجار العقار رقم (87) لسنة 1979 و تعديله القانون رقم (56) لسنة 2000 الذي أثار الكثير من الجدل بين المهتمين في شؤون القانون-و قد نصت التعديلات التي أدخلها المشروع في القانونين أعلاه على ركن الرضا في عقد الإيجار على وجه التحديد. ففي القانون المدني لا ينعقد ذلك العقد كغيره من العقود إلا بتوافر أركانه و هي التراضي و المحل و السبب و التراضي يجب أن ينصب على المسائل الجوهرية و هي عقد الإيجار-المأجور-و الأجرة-و المدة. وبناءا على ذلك فإن المؤجر حر في إيجار عقارة مع المستأجر و هما أحرار أيضا في الاتفاق على الأجرة و المدة إلا أن القانون رقم (87) لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 2000 قد أدخل تعديلات جوهرية على هذه المسألة. فلم يعد المؤجر حرا فيها-فهو ملزم بإيجار ملكه و بالأجرة التي حدد القانون حدها الأعلى كما أن عقد الإيجار يمتد بحكم القانون ما دام المستأجر شاغلا العقار المأجور و مستمرا على دفع الأجرة إضافة إلى تعديلات أخرى من ضمنها تحديد نطاق ذلك القانون و الأسباب القانونية للتخلية و عليه فإن هذا البحث قد أنصب بصورة أساسية على تلك التعديلات في محاولة لتقييمها وصولا إلى أبداء الرأي الصائب في معالجتها كما نعتقد.

العراق , التشريع , عقود الإيجار

2007

مجله كليه الفقه