مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - دور السلطات الاشرافية في حماية النظام المالي الوصاية انموذجاً بحث تطبيقي في مصرف البركة للاستثمار

چكيده عربي :

تعد الوصاية اجراءً قانونياً لحماية المصارف المتعثرة من المخاطر الائتمانية ومخاطر الافلاس ويودي البنك المركزي دورهِ لحماية النظام المالي من هذه المخاطر بممارسة وظيفتهِ في الاشراف والرقابة والملجا الاخير للاقراض.وقدتناول البحث تلك المخاطر ودور البنك المركزي وفق ما تقدموعرض وتحليل الاطار القانوني للرقابة وفرض الوصايةِ المصرفيةلمعالجة الآثار التي تحققت نتيجة سوء الادارة وضعف الرقابة الداخلية، من خلال قياس الموشرات المالية للمصرف المتعثر عينة البحث المتمثلة بـ(مصرف البركة للاستثمار والتمويل)، وتحليل نتائجها التي ادت الى وضع الوصاية عليه, وانطلق البحث من فرضية مفادها ( وجود علاقة بين ممارسة البنك المركزي لمهامهِ الاشرافية من خلال الوصاية وحماية النظام المالي وعودة المصارف المتعثرة الى ممارسة اعمالها بشكلٍ سليم) وخرج بمجموعة من الاستنتاجات اهمها( ان التعثر والفشل او العجز المالي وجهان لعملة واحدة،اذ انّ التعثر يبدا بالعسر المالي للمصرف ويكون غير ظاهر للمودعين والزبائن نتيجة ضعف الادارة العليا والرقابة الداخلية،وان الوصي له صلاحيات اتخاذ الاجراءات المناسبة كافة لضمان سير الشركة او مسيرتها)، وتوصل البحث الى جملة من التوصيات ابرزها: ضرورة تركيز رقابة البنك المركزي على ادارات المصارف، وامكانية زيادة مدة الاعتراض على قرار تعيين الوصي، وامكانية انشاء شركة مختلطة لضمان الودائع ولحماية اموال المودعين والدائنين الآخرين.