مرکز منطقه ای اطلاع رساني علوم و فناوري - التدابير الوقائية لمكافحة غسل الاموال في المصارف التجارية مع وضع اطار مقترح للتدقيق

چكيده عربي :

تزامناً مع التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم فان جريمة غسيل الاموال تتطور بشكل اسرع وتتعدد اساليبها وتزداد آثارها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولخطورة الظاهرة حرص المجتمع الدولي في السنوات الاخيرة على اعتبار مكافحة غسيل الاموال موشراً عاماً يتم بموجبه التحقق من مدى استجابة الدول ومصارفها وموسساتها المالية للمتطلبات الدولية المكلفة في هذا الجانب، لذلك تزايد اهتمام حكومات الدول في تشريع القوانين والاجراءات التي تسهم في الحد من ظاهرة غسيل الاموال وتجنب اقتصادها وقطاعاتها المصرفية والمالية النتائج السلبية التي يمكن ان تتعرض لها. ويهدف البحث الى التعرف على ظاهرة غسيل الاموال وبيان مراحلها واساليبها وانماطها الجرمية ومصادر اموالها، وبيان الاجراءات المتبعة في المصارف للحد من هذه الظاهرة، فضلاً عن التعرف على دور السلطات الرقابية والادارية وبيان الدور الرقابي للبنك المركزي واهميته كجهة اشرافية ورقابية على المصارف وامتثالها في الالتزام بتلك الاجراءات التي نصت عليها التوصيات الدولية من منظمة (FATF)، والتي اكد عليها القانون المرقم (93) لسنة 2004 لمكافحة عمليات غسيل الاموال. ويهدف البحث كذلك الى التعرف على المعايير الدولية لمنظمة (FATF) والتوصيات التي تخص التزامات الموسسات المالية. وفي سبيل تحقيق هدف البحث، استعانت الباحثة بدراسات سابقة و كتب ومصادر تتعلق بالموضوع لعرض الجانب النظري، اما الجانب العملي فقد تضمن اعداد مجموعة من الاسئلة تعتمد على مواد قانون مكافحة غسل الاموال والمعايير الدولية، وقد شملت عينة البحث (مصرف الرشيد، ومصرف الرافدين، ومصرف الشرق الاوسط العراقي للاستثمار، ومصرف بغداد). مع وضع برنامج مقترح لتدقيق الاجراءات المتبعة للحد من ظاهرة غسيل الاموال في المصارف التجارية العراقية. وقد توصل البحث الى جملة من الاستنتاجات والتوصيات التي وضعت في ضوئها كمساهمه منه في تطوير الاجراءات التدقيقية للحد من ظاهرة غسيل الاموال في المصارف التجارية. لتفعيل دور الانظمة الرقابية الداخلية، وتفعيل الاجراءات في التعرف على الزبون، ومعرفة نشاطه واعتماد سياسة مكافحة غسل الاموال مستندة على القانون العراقي المرقم (93) لمكافحة غسيل الاموال لسنة 2004، وكذلك المعايير الدولية لمنظمة FATF، وايجاد السبل الكفيلة التي تمكن من مكافحة غسيل الاموال، وتجنب آثارها السلبية على الموسسات المالية، ومن ثَمَّ على اقتصاد البلد.