اعتراض و تجديدنظر خواهي به احكام قاچاق كالا و ارز در پرتو تحولات تقنيني نوين

حق بر تجدید نظرخواهی به معناي حق بر یك رسیدگی اصیل و بدون عجله به پرونده است كه شامل مسائل ماهوي و شكلی پرونده می باشد. قانون گذار در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با تفكیك صلاحیت بر حسب نوع و میزان قاچاق و اینكه كدام مرجع صادر كننده راي بوده، مرجع تجدید نظر را مشخص كرده است، جز در مواردي كه بر اساس قانون مذكور آراء صادر شده توسط شعب تعزیرات حكومتی قطعی می باشد. در سایر موارد آراء شعب مذكور با توجه به قانون آیین دادرسی كیفري 1392 قابل تجدیدنظر خواهی می باشند. همچنین در صورت صدور آراء برائت توسط شعب بدوي سازمان تعزیرات حكومتی و دادگاه انقلاب، این آراء توسط دادستان یا سازمان مأمور وصول درآمدهاي دولت یا ستاد و یا عندالزوم دستگاه كاشف بر حسب مورد قابل تجدیدنظر خواهی در مرجع صالح خواهد بود. از ضرورت هاي نظم اجتماعی كه با سرنوشت عمومی مردم سر و كار داد؛ نظم اقتصادي است. گسترش پدیده قاچاق كالا یكی از مهمترین مشكلاتی است كه صنعت، كارخانه ها و تولیدات داخلی با آن روبرو هستند. به نحوي كه ورود بی رویه و غیر قانونی كالا به كشور و عدم كنترل آن از سوي نهادهاي مسئول، صنعت و تولیدات داخلی را با چالش و موانع جدي مواجه ساخته است لذا به جهت تأثیر سوء قاچاق به عنوان یكی از مصادیق جرایم اقتصادي لزوم مبارزه با این پدیده مورد توجه قانون گذار بوده و به آ ن توجه نموده است.