وضعيت حقوقي معاملات راجع به مال مرهون در حقوق ايران و فقه

وضعیت حقوقی معاملات نسبت به مال مرهون یكی از موارد بحثبرانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می باشد. ماده 793 قانون مدنی مطرح كرده است كه راهن نمی تواند در رهن تصرفی كند كه منافی حق مرتهن باشد، مگر به اذن مرتهن. اكثر حقوقدانان به تبع از نظریه مشهور فقها در مورد انتقال عین مرهونه توسط راهن از ماده مزبور، حكم عدم نفوذ را استنباط كرده اند. بر این اساس، فروش مال مرهون هر چند متضمن شرطی دایر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، غیرنافذ است و بر مبنای چنین معامله ای تا وقتی كه اجازه مرتهن تحصیل نگردیده یا از مال الرهانه فك رهن به عمل نیامده است، متهد را نمیتوان ملزم به انجام امری نمود كه منحصرا از آثار اختصاصی معامله نافذ است. در فقه امامیه و عامه نیز سه نظریه در این مورد وجود دارد. برخی تصرفات ناقل عین مرهونه را نیازمند اذن یا اجازه مرتهن دانسته اند و برخی صحیح میدانند و برخی هم این گونه معاملات را باطل میدانند. فقهایی كه قائل به صحت هستند، ضرر مرتهن، ملاك اعتبار و یا عدم اعتبار بیع عین مرهونه تلقی میشود. از این روی چنانچه بیع مرهونه ضرری برای مرتهن نداشته باشد، صحیح خواهد بود. به نظر برخی حقوقدانان، بیع عین مرهونه در صورتی منافی حق مرتهن است كه راهن عین مرهونه را بدون قید حق مرتهن به نحوی از انحاء مختلف به غیر انتقال دهد.