توسعه ابزارهاي تجهيز و تخصيص منابع و همافزايي بازار پول و سرمايه با رويكرد تعديل نقش

قانون بانكداری بدون ربا از بدو تصویب و اجرا در سال 2631 تاكنون دستاوردهای قابل توجهی به دنبال داشته است، اما در عین حال با چالش ها، تنگناها و انتقادات بسیاری نیز مواجه شده است. به نظر می رسد یكی از دلایل ریشه ای این مشكلات به دلیل وجود شرایط تورمی در اقتصاد ایران طی سه دهه اخیر است كه به طور معناداری كارآیی عقود اسلامی مورد استفاده در این شیوه بانكداری را به صورت منفی متاثر ساخته است. مقاله حاضر در حقیقت كوششی است برای ارائه الگویی جدید از بانكداری اسلامی كه در شرایط تورمی موجود از كارآیی قابل قبولی در اجرا برخوردار باشد و از سوی دیگر، به عنوان زیربخشی از الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی قابل تامل، تكامل و نقد باشد. روش - تحقیق حاضر، روش توصیفی تحلیلی است. مدل پیشنهادی این مقاله، تجهیز و تخصیص منابع را نه بر اساس - قراردادهای مبتنی بر مبالغ پولی، بلكه بر مبنای پشتوانه ای از سبدی از دارایی های مالی و واقعی مطرح می سازد. در این راستا، علاوه بر توضیح مدل پیشنهادی و تبیین مزایای اجرای آن، رابطه تغییرات سطح عمومی قیمت ها و تغییرات قیمت سكه طلا و قیمت دلار در ایران با استفاده از رهیافت خودبرگشت با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گرفته است كه نتایج به دست آمده گویای آن است كه طلا می تواند جایگزین خوبی برای پول از جهت حفظ ارزش پول باشد، اما دلار به دلیل تحمیل مكانیسم تعیین قیمت توسط بانك مركزی و در نتیجه غیرواقعی بودن ارزش آن در بازار داخلی از چنین قابلیتی در اقتصاد ایران برخوردار نیست.