تبعيت احكام از مصالح و مفاسد با تأكيد بر احكام جزايي

مسأله تبعيت يا عدم تبعيت احكام اسلام از مصالح و مفاسد، از جمله مسائل مهم فقهي، به ويژه فقه جزايي است. بررسي ديدگاه هاي صاحب نظران و آراء دانشمندان و اقوال فقيهان نشان مي دهد كه به طور كلي در اين خصوص دو ديدگاه مغاير مطرح است. يكي ديدگاه عدم تبعيت كه ديدگاه ظاهريه و اخبارگرايان است و ديگري ديدگاه تبعيت كه مورد قبول اكثريت فقهاست. با توجه به اينكه احكام جزايي مستلزم تصرف در جان و مال افراد بوده و حقوقي را از ايشان سلب يا تحديد مي نمايد، مي توان گفت كه در مورد احكام جزايي، ثمره اين بحث اهميت مضاعف مي يابد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصيفي-تحليلي به بررسي اين موضوع پرداخته و با استمداد از آيات قرآن و روايات و دلايل عقلي به اين نتيجه رسيده است كه احكام اسلام و به ويژه نظام كيفري آن، بي هدف و بدون غرض نيست؛ بلكه احكام اسلامي و ازجمله احكام جزايي آن، تابع يك سلسله مصالح و مفاسد است. از اين رو، ضروري است كه قانون گذار در وضع قوانين و مقررات جزايي نه فقط به ظواهر احكام، بلكه به مصالح و مفاسد مترتب بر آنها نيز توجه داشته باشد