بررسي امكان به ارث رسيدن حق در حقوق موضوعه‌ي ايران، با نگاهي به رويه‌ي قضايي و فقه اماميه

سابقه و هدف: يكي از مباحث بسيار چالش برانگيز در حقوق مدني بحث به ارث نرسيدن حق است كه در ميان فقها نيز اين موضوع به نحوي مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. اين موضوع البته در قوانين و در فقه به صراحت و تحت عنواني خاص مطرح نشده ولي با مطالعه ي مباحثي همچون خيارات، حق اجازه يا رد در معاملات فضولي و اكراهي و ... و بررسي امكان و چگونگي به ارث رسيدن اين دسته از حقوق از منظر فقه و حقوق موضوعه، مي توان به نتايج مشخصي دست يافته و در نهايت براي ساير جنبه هاي موضوع كه قوانين و منابع فقهي در آن موارد ساكت است نيز راهكار و پاسخ معيني ارائه داد. هدف تحقيق شناخت به ارث رسيدن حق مي باشد. مواد و روشها: به منظور بررسي موضوع ادله ي به ارث رسيدن خيارات در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار گرفته، سپس به طور خاص انواع خيارات و حقوق مختلف با استناد به نظرات فقها و حقوق مدني بررسي شده اند. تحقيق توصيفي – تحليلي مي باشد كه گردآري اطلاعات از طريق كتابخانه اي انجام گرفته است. اين موضوع در قوانين و در فقه به صراحت و تحت عنواني خاص مطرح نشده، ولي با مطالعه ي مباحثي همچون خيارات، حق اجازه يا رد در معاملات فضولي و اكراهي و ... به بررسي امكان و چگونگي به ارث رسيدن اين دسته از حقوق از منظر فقه و حقوق موضوعه، با مداقه در قوانين و آراء فقها پرداخته شده است و از اين رهگذر امكان ارث ساير حقوق نيز مورد استنتاج قرار گرفته اند. ادله به ارث رسيدن حق در فقه همان دلايل چهارگانه ي كتاب، سنت، اجماع و عقل است. يافته ها: قانون مدني حكم ارث بردن زوجه از حق خيار معاملات زوج را به طور صريح بيان نكرده است و به نظر مي رسد كه مقررات قانون مدني در اين خصوص، در مواد ٤٤٥ و ٩٤٦ متعارض است. در حقوق موضوعه نيز ماده ي 445 قانون مدني به طور كلي خيارات را قابل توارث اعلام نموده است. حق رد و اجازه، در معاملات غير نافذ هم از نظر فقها و هم از نظر حقوقدانان حكم محسوب مي گردد نه «حق». با توجه به اينكه حكم، بر خلاف حق، به ارث نمي رسد، رد و اجازه ي چنين معاملاتي نيز قابليت به ارث رسيدن ندارد. ليكن قانون مدني عليرغم اين موضوع در ماده 253 ارث رد و اجازه را پذيرفته است. نتيجه گيري: كيفيت تقسيم حق رد و اجازه به اين صورت است كه باا توجه به مواد 30 و 31 قانون مدني، ورثه بر اساس نصيب يا سهم الارث خود توانايي اعمال اين حق را خواهند داشت. در خصوص امكان به ارث رسيدن حق شفعه، تنها حق شفعه به ارث مي رسد و اين حق ارتباطي به مال موضوع حق شفعه ندارد. چنانچه بعضي از ورثه از حق شفعه ي خود صرفنظر كنند، اين حق براي ديگر وراث همچنان پابرجاست و پس از اعمال حق شفعه، هر يك از وراث به نسبت سهم الارث خودش از مال موضوع شفعه ارث مي برد و هيچگونه خللي به حق شفعه ي ايجاد شده وارد نمي كند. با توجه به اينكه ماهيت اقاله «حق» نيست، بلكه «حكم» است، لذا قابليت به ارث رسيدن نيز نخواهد داشت.