امنيت گرايي در سياست جنايي اسلام در مواجه با خشونت

مجموعه‌ي پاسخ‌هايي‌كه هيأت جامعه در برخورد با پديده فراگير خشونت اتخاذ مي‌كند با توجه به رويكرد اسلام در قبال ايديولوژي امنيت‌گرايي، موضوع اين پژوهش را به‌خود اختصاص داده است. با مراجعه به منابع فقهي و حقوقي اسلام از طريق تحليل و توصيف داد‌ها، اين فرضيه به اثبات رسيد كه در سياست جنايي امنيت‌گراي اسلام، هرگز دو عنصر خشونت و امنيت به عنوان يك توهم عمومي مدنظر نبوده و به همين جهت تفاوت‌هاي بارزي با انديشه امنيت‌گرايي در سياست جنايي غربي دارد. عمده‌ تفاوت‌هايي كه سياست جنايي اسلام را در حوزه امنيت‌گرايي، كنترل و مهار خشونت از سياست جنايي غرب متمايز مي‌كند، علاوه بر حوزه تقنين كه بيشتر در قلمرو اختيارات نهاد قانونگذاري به منظور جرم انگاري رفتارها و ترك رفتارها است، صلاحيت شخص قاضي جهت تعيين نوع مجازات و همين‌طور برخورداري پليس از ميزان معيني از اختيارات در راستاي نظارت برهويت افراد در معابر و مكان‌هاي عمومي است، در حوزه‌ي اجراء نيز تا حدودي مي‌توان تفاوت‌هايي را مشاهده كرد. به عنوان نمونه، در سياست جنايي اسلام، قاضي و گواهان با توجه به حساسيت خاصي‌كه راجع به نقش آنان در جهت احقاق حقوق و اجراي عدالت وجود دارد، لازم است متصف به ويژگي عدالت باشند ضمن اين‌كه براي شهود علاوه بر وصف عدالت، متناسب با اهميت خشونت و محتواي كلي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري، تعداد نيز شرط است در حالي‌كه چنين مسئله‌ي را در سياست جنايي امنيت‌گراي غربي ملاحظه نكرديم.