بررسي مباني فقهي قانون اوقاف جمهوري اسلامي ايران از منظر فقه اماميه

وقف در جوامع اسلامي به دليل نقش بسزايي كه در فرايند توسعه و پيشرفت دارد از اهميت بسزايي برخوردار است به همين دليل يكي از موضوعاتي است كه به طور برجسته و دقيق در فقه و حقوق اسلامي به آن پرداخته شده است. واقف با وقف نمودن اموال خود در واقع حق هرگونه تصرف و نقل وانتقالي را از خود سلب كرده و منافع ناشي از آن را صرف امور خير وعام المنفعه مينمايد. براي حفظ و صيانت از موقوفات، فقهاي اماميه و در پي آن قوانين موضوعه راه كارهايي را انديشيدهاند كه مهمترين آنها نصب متولي، ناظر و ضم امين است. از سويي تحقق وقف و صحت آن متوقف بر فرآيندي است كه به اراده و اقدام واقف مربوط ميشود. در عين حال در مواردي سازمان اوقاف و امور خيريه ميتواند و يا موظف است كه در امور موقوفات دخالت نمايد. اين موارد تحت دو عنوان قابل بررسي ميباشد : الف( اوقاف فاقد متولي منصوص و مجهول التوليه ب( اوقاف داراي متولي منصوص. عنوان اول بر اساس مباني مختلف مورد تسالم است و به عنوان تواند ¬ يك ضرورت قابل چشم پوشي نيست. ولي عنوان دوم جنبه استثنائي داشته و مشروعيت آن نيازمند دليل است و اين دليل نمي مبناي ولايت مطلقه باشد. البته واقف ميتواند در هنگام وقف با پيش بيني چنين وضعي، درباره كيفيت عمل نسبت به آن تصميمگيري كرده و سرنوشت موقوفه را تعيين نمايد. ولي حتي در مواردي كه سازمان اوقاف مجاز به دخالت درباره متولي وقف است هيچ گونه حقي براي تغيير در بهره برداري از وقف و دستكاري در وقفنامه را ندارد .