رويكرد قانونگذار ايران به مقوله كيفر زدايي با تاكيد بر حقوق شهروندي در قانون 1392

و هر دولتي موظف است موازين حقوق بشري را در مورد شهروندان خود رعايت كند كه در موقعيت كنوني طرح موضوع بهمثابه يك ضرورت احساس ميشود و سپس از ديدگاه روانشناختي، احياي حقوق شهروندان تأثير مثبتي در كاهش جرايم ناشي از عقدههاي رواني دارد. تحقيقهاي انجامشده توسط برخي روانكاوان، تأثير ناكاميهاي اجتماعي و ايجاد عقدههاي رواني ناشي از ناكاميها و در نتيجه استعداد جرمزايي در افراد داراي عقدههاي رواني را به اثبات رساندهاند. يكي از موارد مهم ايجاد ناكامي در جامعه تضييع حقوق شهروندي است كه اين مسأله ممكن است زمينهساز عقدههاي رواني و تبعات ناشي از آن باشد. بهعلاوه از ديدگاه اجتماعي نيز، آموزش و پيگيري حقوق شهروندي تعامل بين افراد و مسؤولان را افزايش ميدهد و حسن ارتباط حاكمان با شهروندان بيشازپيش ميشود و مردم نيز همينكه بدانند مسؤولان از حقوق آنان دفاع ميكنند با تمام وجود از كيان نظام دفاع خواهند كرد و اين امر موجب تقسيم مسؤوليت بين مردم و حاكمان و در نتيجه زمينهساز جامعه آرماني خواهد شد.اعمال مجازات بر افراد ناقض هنجارهاي جامعه، سابقه اي به قدمت جوامع انساني دارد؛ چرا كه لازمه حيات يك نظام اجتماعي، از يك سو تبعيت و پيروي از قوانين و مقررات و از سوي ديگر، مجازات قانون شكنان است. اين قوانين و مقررات در گذر زمان، در جوامع مختلف اشكال گوناگوني داشته و در مقاطع زماني مختلف، دستخوش تغيير بوده است. البته در اين مسير، همواره با چالش هايي نيز مواجه بوده است. امروزه يكي از چالش هاي اساسي در بحث قوانين ، اين است كه توسل بيش از حد به ضمانت اجراهاي كيفري ، باعث محدود شدن آزادي هاي افراد، تحميل هزينه زياد به دولت و خلل در عملكرد دستگاه قضا شده است. به عنوان يك راه حل، قانونگذاران غالباً راهبردهاي عقب نشيني نظام كيفري را در قالب سياستهاي، جرم زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي پيش بيني كرده اند. در اين ميان، كيفرزدايي به عنوان يك راهبرد اساسي در هاي عقب نشيني نظام كيفري، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است؛ زيرا ¬ سياست جنايي كشور ها، بيش از ساير سياست با حفظ وصف مجرمانه براي رفتاري كه تنها واكنش كيفري از آن زدوده شده است، محظورات و محدوديت هاي كمتري نسبت به ساير سياست ها دارد. در ايران نيز، راهبرد كيفرزدايي به صورت آگاهانه در جهت كاهش بار نظام كيفري، قوانين برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه، سياست هاي كلان قضايي از سوي رهبري و نيز لوايح پيشنهادي قوۀ قضائيه به مجلس شوراي اسلامي مورد توجه قرار گرفته است كه در حال حاضر، نمونه هاي آن را مي توان در قانون مجازات اسلامي جديد التصويب مشاهده كرد. اين مقاله، ضمن بررسي سياست كيفرزدايي، به مهم ترين جلوه هاي آن در قانون با تاكيد بر حقوق شهروندي مذكو رمي پردازد.