واكاوي فقهي – حقوقي حادثه منا در راستاي احياي حقوق شهروندان ايراني

سرزمين منا از بدو خلقت آدم ابوالبشر تا كنون محور مبادلات سياسي، نظامي، اقتصادي و ... بوده است. يكي از چيزهايي كه هميشه در سرزمين منا باعث بوجود آمدن تنش ها و اتفاقات در عرصه هاي گوناگون شده است، ضعف قدرت حاكميتي، ضعف مديريت صحيح، ضعف عقيدتي و گرايش به فرهنگ و خوي غرب گرايانه حاكمان سرزمين حجاز در ادوار گذشته و فعلي عربستان سعودي است. حادثه منا از آنجا كه قلب مسلمانان و ملتهاي آزاده جهان را جريحه دار كرد از لحظه اتفاق تا كنون، كانون توجه انديشمندان و صاحب نظران در حيطه فقه و حقوق بوده و هركدام در پي تحليلي به آن پرداخته اند.آنچه كه مهم به نظر مي رسد و در اين مقاله به آن پرداخته مي شود اين است كه: ماهيت قتل و كشتار اتفاق افتاده ازمنظر فقه و شاخه هاي مختلف حقوق از قبيل حقوق جزا چيست؟ قواعد فقهي چگونه مي توانند مسئوليت عربستان را تببين كنند؟ آيا طبق قوانين حقوقي مي توان ديه را از دولت عربستان مطالبه كرد؟ طبق قوانين جزايي عربستان و ايران نحوه مجازات احتمالي مقصران چگونه است؟ آيا مباني مسئوليت بين المللي مي توانند عربستان سعودي را مقصر بدانند يا خير؟ در پايان آنچه كه از بررسي منابع و مباني فقهي و نظرات فقها اماميه و مذاهب اهل سنت بدست مي آيد اين است كه عنوان قتل اتفاق افتاده نمي تواند مصداق عمد باشد و به دليل عدم اثبات عنصر رواني جرم بودن اين عمل در محاكم بين المللي محرز نيست ولي طبق قوانين داخلي و بين المللي ديه قابل مطالبه است. طبق مقررات ايران و قانون جرم بودن عدم كمك به مصدومان دولت عربستان جرم انجام داده است و بازماندگان با طرح دعوا در محاكم داخلي مي توانند بر عليه مقصرين دادخواهي كنند.