تحليلي بر قواعد عمومي مجازات هاي جايگزين حبس با تاكيد بر دادرسي عادلانه

امروزه جايگزين هاي حبس با هدف حمايت از حقوق شهروندي و در راستاي دادرسي عادلانه و عدالت ترميمي در قانون كيفري ايران جايگاه ويژهاي دارد اساسا توجه به زير بناها و اصول اساسي حقوق شهروندي ميطلبد كه مسئولين و قانون نويسان توجه اساسي به به حبس و افراد زنداني و جايگزين هايي كه مي تواند بسياري از خانواده ها از هلاكت و نابودي نجات دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسي تعديل كيفر حبس در قانون مجازات اسلامي جديد 1392 اجرا شده است. پژوهش حاضر ضمن بررسي مولفه هاي اصلي ازدحام جمعيت كيفري زندانها، ميكوشد با رويكردي جامع و منصفانه به فرايند زندان زدايي، به توصيه را هكارهاي چندي با هدف حل ريشه اي اين موضوع بپردازد.نتايج بدست آمده حاكي است كه: اولاً؛ ضعف و ناكارآمدي در عرصه سياست جنايي تقنيني، قضايي و مديريت زندانباني،عامل اصلي بروز و تشديد بحران جمعيت كيفري مي باشد. ثانياً؛ سياست زندان زدايي يا كاهش استفاده از مجازات زندان، بالقوه سياستي است معقول و جامع نگر كه اجراي دقيق و موفقيت آميز آن مستلزم بهرهگيري از تمامي پتانسيلهاي موجود و هماهنگي بين قواي سه گانه مقننه، مجريه و قضاييه ميباشد. ثالثاً؛ بومي سازي راهكارهاي كاهش جمعيت كيفري و جايگزين ها ركن ضروري و اجتناب ناپذير استفاده از تجارب و يافتههاي ساير دولتها مي باشد. رابعاً؛ زندان زدايي از طريق زندان شرط مهم فرايند كاهش جمعيت كيفري ميباشد. خامساً؛ سياست زندانزدايي به معناي حذف كامل مجازات زندان و آزاد گذاشتن مجرمين خطرناك و حرفهاي در تجاوز به حقوق شهروندان نخواهد بود.