بررسي ورزش و تربيت بدني در افق پنج ساله پنجم توسعه كشور

. مقدمه: سازمان دهندگان وقايع ورزشي ساير كشورها با ارائه برنامه هاي توسعه و مديريت در جهت گسترش ورزش پيشرفت داشته اند. در بخش تربيت بدني و ورزش كشور ، علم مديريت هنوز جايگاه مناسب خود را پيدا نكرده است. توسعه ورزش ، بخش مهمي از توسعه اقتصادي – اجتماعي است و نياز به ارائه و توسعه برنامه ها مي باشد(1). قانون پنج ساله پنجم توسعه با تعيين استراتژي ها و برنامه هاي بلند مدت كشور از سال 1390 تا 1394 در جهت رشد ورزش و تربيت بدني اتخاذ گرديده است . هدف از انجام اين پژوهش تحليل ورزش و تربيت بدني در قانون پنج ساله پنجم توسعه كشور مي باشد. روششناسي: پژوهش از نوع توصيفي-تحليلي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران وزارت ورزش و اعضاي هيات علمي مديريت ورزش دانشگاه ها برابر 179 نفر بود. ابزار اندازه گيري ، پرسشنامه محقق ساخته بود، اطلاعات از سند قانون پنج ساله پنجم توسعه كشور (1390-1394) اخذ و پرسشنامه پس از تاييد روايي محتوايي آن توسط متخصصين، پايايي آن توسط ضريب آلفاي كرونباخ 69/0 محاسبه گرديد، حدود 80 درصد به پرسشنامه پاسخ دادند.تحليل هاي آماري در دو سطح توصيفي و استنباطي(آزمون هاي كلموگروف اسميرنف، خي دو، آزمون فريدمن و آزمون كروسكال واليس) بررسي شد. نتايج: نتايج اين پژوهش مي داد 51 درصد نمونه هاي پژوهش معتقد بوده اند قانون عدم پرداخت هزينه دولتي براي ورزش حرفه اي قانون تاثير گذاري براي توسعه ورزش كشور مي باشد، با اين وجود حدود 84 درصد عنوان نموده اند اين قانون در كشور طي سال هاي ابلاغ اين قانون در كشور اجرايي نگرديده است. حدود 94 درصد نمونه هاي پژوهش عنوان نموده اند وزارت ورزش و جوانان از قانون واگذار اراضي ملي غيركشاورزي به استثناء اراضي واقع در مناطق چهارگانه محيط زيست به‌منظور احداث و توسعه اماكن و فضاهاي ورزشي تأمين و به‌طور رايگان به سازمان تربيت‌بدني استفاده مناسب ننموده است. 90 درصد نمونه هاي پژوهش عنوان نموده اند دولت قانون افزايش سرانه ورزشي دانش آموزان را به كمك آموزش و پرورش در اين 5 سال(سال هاي 90-94) صورت نداده است. در قانون پنجم توسعه كشور تصويب شده است، دولت مكلف است به‌منظور توسعه ورزش همگاني، قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي اقدامات لازم را انجام دهد. بطور كلي نتايج نشان مي دهد كه در تدوين قانون پنج ساله پنجم توسعه كشور به اجراي چهار بخش ورزش كشور شامل ورزش آموزشي، همگاني، قهرماني و حرفه اي توجه زيادي نگرديده است. بحث و نتيجهگيري: در اين قانون كشور به اجراي چهار بخش ورزش كشور توجه زيادي نگرديده است و در جايگاه مناسب و مطلوبي در اين قانون قرار نگرفته است . در سال هاي اخير موارد مشابه زيادي از بي توجهي دولت و قانون گذار در ارتباط با ورزش از قبيل عدم اجراي طرح جامع ورزش كشور در سال 1381، ضعف قوانين در حق پخش تلويزيوني براي باشگاه و فدراسيون، ضعف در قوانين حق كپي رايت و تبليغات در ورزش و عدم بستر سازي در جهت خصوصي سازي در ورزش مشاهده گرديده است. منابع : 1; Honcy Bourn J and Hill, M. “Physical education and sport study, Stanley thrones”, 2002, 2th edition, PP: 63-69