حقوق شهروندي و حق برخورداري از رسيدگي دو درجه اي

از منظر حقوقي، مهم ترين وظايف حكومت برقراري نظم و عدالت در جامعه و فصل خصومت ميان افراد است؛ و محاكم مهم ترين تجلي گاه اين وظيفه حكومت مي باشند. در تمام جوامع علاوه بر حل و فصل اختلافات در سريعترين زمان ممكن، رعايت عدالت نيز مورد نظر است. از آنجايي كه از جمله حقوق شهروندي، عدالت قضايي و حق برخورداري از رسيدگي دو مرحله اي است، به منظور نيل به اين هدف، چنانچه حكمي از دادگاه صادر شود، براي حصول اطمينان از عادلانه بودن آن، بايد قابل تجديد نظر باشد. در حقيقت فلسفۀ دو مرحله اي بودن دادرسي، كنترل رأي صادره به منظور حصول اطمينان از عادلانه بودن آن است. اما آنچه مسلم است، قضات دادگاه ها به واسطۀ انسان بودن، از خطا و اشتباه مصون نيستند و در دادرسي¬ها احتمال سهو و خطا را نمي توان منتفي دانست؛ از اين رو نظارت بر نحوۀ رسيدگي و صدور حكم ضروري است. از سوي ديگر تسريع در رسيدگي و فصل خصومت مستلزم اينست كه رسيدگي ها و نظارت ها در يك نقطه به پايان برسد و چنين فرض شود كه رأي قاضي مطابق با اصول و واقعيت است. در غير اين صورت اگر دستگاه قضا در انتظار برقراري عدالت واقعي و حقيقيت مطلق باشد، با توجه به اينكه علوم بشري از نفوذ در مكنونات انساني عاجزند، از وظيفه اصلي و حكومتي خود (برقراري نظم) باز مي ماند.