حقوق شهروندي و دادرسي قضائي

حقوق شهروندي از اهم مباحث حقوق بين المللي و حقوق داخلي است. اهميت حقوق شهروندي تا جايي است كه رسيدن به يك حكومت مردم سالار و دموكرات مستلزم وجود جامعه اي كه مردم آن علاوه بر بلوغ دموكراتيك به حقوق و تكاليف شهروندي خود واقف باشند. از ويژگي حقوق شهروندي اين است كه براساس آن، شهروندان رسماً از عضويت مشروع و برابر در يك جامعه بهره مندند و هيچ عاملي نمي تواند عضويت مشروع شهروندان را از آنان سلب نموده يا براي آنها سلسله مراتبي قرار دهد. بنابراين با اطلاق واؤه شهروند به افراد عضو جامعه نمي توان براي آنها موقعيت¬هاي، نابرابر متصور شده و در واقع شهروندي وضعي است عادلانه براي همه افراد و آحاد يك ملت كه در قالب آن كليه افراد از وضعيت يكسان برخوردار باشند. با بررسي نظام حقوقي حاكم بر محاكم قضايي، به اين حقيقت آشكار دست مي يابيم كه در نظام دادرسي كيفري كنوني ايران، تضميناتي در جهت حقوق قضائي شهروندان در مراحل دادرسي، اجرا و برخورداري ايشان از يك دادرسي عادلانه وجود دارد. وجود تضمينات لازم در جهت حفظ حقوق قضائي شهروندان، يكي از ويژگي هاي برتر نظام حقوقي ايران است اما اين تضمينات كافي نيستند بنابراين در اين نوشتار يكي از حوزه هاي حقوق شهروندي (بخش قضائي) در مراحل مختلف دادرسي مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است.