شماره ركورد كنفرانس :
3997
عنوان مقاله :
احداث جزاير مصنوعي در خليج فارس و لزوم توجه به اصل توسعه پايدار
پديدآورندگان :
سرحدي كاظم kazemsarhadi@gmail.com مدرس موسسه آموزش عالي فضيلت سمنان؛
كليدواژه :
توسعه پايدار , خليج فارس , حقوق بين الملل , محيط زيست , جزاير مصنوعي
عنوان كنفرانس :
دومين همايش ملي توسعه پايدار دريا محور
چكيده فارسي :
امروزه پيشرفت هاي صنعت و تكنولوژي سبب شده است كه انسان گستره نفوذ خود را به درياها و آسمان ها بكشاند و همزمان اين نفوذ موجب بروز خلل در روند عادي و طبيعي اين مناطق شده است. در اين پژوهش كه به شيوه كتابخانه اي انجام شده است، تاثير احداث جزاير مصنوعي بر محيط زيست خليج فارس و نيز وظايف كشورهاي ساحلي در حفاظت از آن مورد بررسي قرار گرفته است. فعاليت هايي كه كشورهاي ساحلي، براي احداث جزاير مصنوعي در خليج فارس آغاز كرده اند ، موجب تهديد محيط زيست اين منطقه شده و حيات مرجان ها، ماهي ها و ساير جانوران دريايي را با خطر جدي مواجه كرده است. بر اساس اصل توسعه پايدار كه از اصول مهم در حقوق بين المل محيط زيست است، كشورهاي ساحلي وظيفه دارند در برنامه هاي توسعه محور خود، توجه ويژه اي به حراست از محيط زيست داشته باشند. همچنين در سند مربوط به آرمان هاي توسعه پايدار كه در سال 2015 به تصويب اعضاي سازمان ملل رسيد، توجه ويژه اي به حفاظت از محيط زيست دريايي شده است و اين سند مسئوليت كشورها را در اين خصوص بيش از پيش گسترش داده است.
چكيده لاتين :
Nowadays advances in technology have caused the man to bring its sphere of influence into the sea and sky and at the same time, this influence has caused damages in normal and natural process of these areas. One of these perilous activities, is the construction of artificial islands in the Persian Gulf by coastal states which has had threat to the environment of the region and the life of corals, fish and other marine life have been at serious risk. Based on the principle of sustainable development which is one of important principles in international law of the environment, coastal states should pay special attention to the protection of the environment in their development plans. Also in the document related to sustainable development goals which is adopted by UN member in 2015, special attention is payed to the protection of the marine environment and this document has extended the responsibility of countries in this Issue.