فساد اداري و مالي و چگونگي مبارزه با آن در فرآيند توسعه اقتصادي

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسياري از كشورهاي مختلف جهان به عنوان يك مسئله اساسي موردنظر است. مهم‌ترين علل فساد اقتصادي در بخش عمومي به تصدي ‌هاي دولت در اقتصاد مربوط مي‌شود و شامل محدوديت هاي تجاري، يارانه‌ هاي صنعتي، كنترل قيمت‌ ها، نرخ هاي چندگانه ارزي، دستمزدهاي پايين در خدمات دولتي، تجاري است . فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود. درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ هاي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند.اساسي‌ترين سياست هاي مبارزه با فساد اقتصادي و اصلاحات اقتصادي شامل ايجاد نهادهايي بدين منظور، افزايش دستمزدهاي بخش عمومي، حسابرسي مالي دقيق، استقلال رسانه‌هاي ارتباط جمعي، استقلال دستگاه قضايي، مشاركت شهروندان، تمركز زدايي و اصلاح فرهنگ جامعه است كه مي توان در اقتصاد كشور پويايي ايجاد نمود و در نهايت باعث رشد و شكوفايي در اقتصاد ملي شود. ظهور فساد اداري قدمتي به درازي جامعه بشري دارد و رابطه آن با توسعه نظام سياسي مستقيم است تا جايي كه پيدايش آن مي‌تواند موجب اخلال در نظام سياسي يك كشور شود. بررسي ريشه‌هاي فساد اداري ما را به دلايلي رهنمون مي‌سازد كه موجد محيطي است كه در بستر آن عوامل انساني جرات مي‌يابند تا به راحتي با سوء استفاده از موقعيت شغلي ايجاد شده، دست به اقداماتي بزنند كه در پرتو آن حقوق اجتماعي، اقتصادي و سياسي شهروندان نقض و يا حق مسلم فرد يا گروهي به آساني پايمال يا به ناحق به ديگري واگذار شود. برخي از اين دلايل را در ابهام مقررات قوانين و روش‌ها، كيفيت كار نظام ديوان سالاري، سطح دستمزد‌ها در بخش دولتي، سيستم تنبيه و مجازات و نظارت‌هاي سازماني مي‌توان ديد كه با مطالعه دقيق و رفع آن شايسته است اميدوار به اصلاح نظام اداري بود.