قانون محكوميت مالي براي افراد متخلف و ارتباط آن درميزان وقوع فساد

در اين مقاله به تغيير قوانين محكوميت هاي مالي ميپردازيم.اصل بر وجود اعسار گذاشته شده است به عبارت ديگر سابق بر آنكه اصل بر ملائت مالي مديون بود به موجب اين اصلاحيه اصل بر عدم ملائت است مگر اينكه خلافش با اقامه دليل ثابت شود، لذا با تدوين اين اصلاحيه بار اثبات از دوش مديون برداشته شده و بر عهده طلبكار گذارده شده است. بنابراين با فرض فوق، هيچ محكوم‌عليهي را نمي‌توان حبس كرد مگر اينكه ملائت وي ثابت شودنگراني آن عده از افراد، سطحي و مقطعي و صرفا ناظر به موضوعي يا موضوعاتي بوده كه شايد در همان برهه از زمان با آن درگير بوده است ولي آنچه مهم و حائز اهميت است ديدگاه حقوقدانان و اهل فن نسبت به اين اقدام بوده تا بدين‌وسيله ابعاد و زواياي آن را سنجيده و پيامدهاي اين اقدام مورد بررسي قرار گيرد، بر اين اساس ضرورت دارد هدف و انگيزه قوه قضاييه در ارتباط با اقدام مذكور مورد توجه قرار گرفته و به مثابه آن منشأ اين اقدام را بهتر جويا باشد.اين مقاله در طي دو فصل گردآوري شده است و نتيجه اي را كه مي توان بيان نمود اين است كه قرار دادن محكوميت هاي مالي و اين چنين قوانيني مي تواند مثبت باشد زيرا افراد از ترس آن اقدام به انجام عمل خلاف نمي كنند و همچنين باعث حمايت از افراد پايين دست و اعسار جامعه نيز خواهد شد.