مباني مسئوليت كيفري جرم قاچاق سازمان يافته

قاچاق كالا و ارز از معدود جرايمي است كه قابليت قرار گرفتن در طبقه بندي ها و دسته بندي هاي مختلف را دارد؛ اما مي توان به جهت جنبه هاي اقتصادي مهم و تأثيرات منفي غيرقابل‌انكاري كه بر اقتصاد مملكت خصوصاً در كشور هاي در حال رشد دارد قرار گرفتن در زمره ي جرايم اقتصادي را مهم ترين ويژگي آن بشمار آورد. زماني كه اين جرم توسط يك گروه مجرمانه تحقق مي يابد خطر بيشتري جامعه و اقتصاد كشور را تهديد مي كند. همين عامل منجر شد تا قانون گذار جمهوري اسلامي ايران با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز و قانون مجازات اسلامي در سال 1392 گامي مهم جهت برخورد با مرتكبين جرايم سازمان يافته خصوصاً قاچاق كالا و ارز بردارد. قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392، سازمان‏يافتگي را نه به عنوان يك عامل مشدده در جرم قاچاق كالا و ارز بلكه به عنوان يك جرم مستقل تحت عنوان قاچاق سازمان يافته شناسايي و به مقابله با آن پرداخته است. بر اين اساس نوشتار حاضر با بررسي اجزاء متشكله اين جرم با روشي تحليلي - توصيفي مباني مسئوليت كيفري آن را مورد بررسي قرار داده و در آخر اشاره مي‏كند كه سازمان يافته بودن در جرم قاچاق وصف مشدده نبوده بلكه قاچاق سازمان يافته جرمي مستقل مي‏باشد.