مسئوليت كيفري در جرم قاچاق سازمان يافته كالا

جرايم اقتصادي بخش مهمي از جرايم ارتكابي در جوامع نوين را تشكيل مي‌دهند. يك نمونه از جرايم اقتصادي، قاچاق سازمان يافته كالاست كه محصول حرفه‌اي شدن قاچاق بوده‌است. از آنجايي كه گروهي بودن ارتكاب قاچاق از نظر رواني موجب تسهيل ارتكاب جرم مي‌گردد، همچنين نظر به اثرات مخربي كه چنين قسمي از قاچاق بر بدنه‌ي اقتصاد كشور وارد مي‌كند رسالت اين مقاله در ساحت كاربردي منظور شده و در پي بررسي مسئوليت كيفري اشخاص در جرم قاچاق سازمان يافته كالا مي‌باشد. نگاره حاضر با رويكرد مطالعات كتابخانه اي و مبتني بر روش توصيفي-تحليليِ موضوع نگاشته‌ شده‌است. نگارندگان با فرض سه دسته مسئوليت كيفري در جرم قاچاق سازمان يافته ي كالا، بناي تحليل مند خويش را بر موضوع استوار ساخته اند؛ دسته‌ي اول، مسئوليت كيفري شخص حقيقي؛ بنابر اينكه هماره اصل بر اين بوده‌ كه شخص حقيقي قدرت كنترل تصميمات خود و درك مقررات قانوني را داشته‌است از اين روي بايستي مسئول اعمال خويش باشد. دسته‌ي دوم، مسئوليت كيفري شخص حقوقي است كه به دنبال گسترش اشخاص حقوقي و قابليت آن‌ ها براي ارتكاب جرم به صورت خاص در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 مطرح گرديد. دسته‌ي سوم، مسئوليت كيفري گروه سازمان يافته است كه مي‌تواند از مسئوليت كيفري شخص حقوقي مجزا باشد؛ از آنجايي كه گروه‌هاي سازمان يافته‌ي قاچاق ممكن است در قالب شخص حقوقي نبوده و به موجب قانون شناخته نشده‌ باشند، بنابراين نمي‌توان مسئوليت كيفري شخص حقوقي را بر آن ها بار كرد؛ بلكه تك تك افراد گروه با احراز اركان مجرمانه، مسئوليت كيفري مجزا و مشدد دارند. در سپهر نظاماتِ موضوع حاضر، با توجه به ناكارآمدي قوانين سابق در اثبات مسئوليت كيفري اعضا به ويژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌هاي مقتضي، قانون‌گذار با تصويب قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ضمن پذيرش مسئوليت شخص حقوقي در خصوص قاچاق كالاهاي مجاز و ممنوع هم قائل به تفكيك شده‌است.