نقش جنون در زوال مسؤوليت كيفري

موضوع علم حقوق جزا، اَعمال مجرمانه شهروندان و واكنش جامعه در قبال آن‌هاست كه اغلب در قالب مجازات و بعضاً در قالب اقدامات تأميني و تربيتي تجلّي مي‌يابد. گاه قانون‌گذار عمل مجرمانه انجام‌يافته را به علت وجود شرايط و كيفياتي كه به شخص مرتكب مربوط مي‌شود، قابل انتساب به مجرم ندانسته و شرايط و كيفيات مذكور را از موانع مسؤوليّت كيفري مرتكب مي‌داند كه ازجمله اين عوامل مي‌توان به صغر سن، اجبار، اضطرار و جنون اشاره نمود. قانون‌گذار با علم به اين مسئله و درك آن همواره درصدد وضع قواعدي متناسب با اين پديده ناپسند برآمده و تدابيري در اين رهگذر انديشيده است. كانون توجه قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عبارت است از رفع مسؤوليّت كيفري درنتيجه عارض شدن جنون؛ اما احراز جنون، شرايط و پاسخ‌هاي مناسب براي مرتكب چندان موردتوجه قرار نگرفته است. در حال حاضر بر اساس ماده 149 ق.م.ا. مصوب 1392، به نظر مي‌رسد جنون به دو شرط از مجنون رفع مسؤوليّت مي‌كند: تقارن جنون و تلازم آن با جرم. با توجه به اينكه زبان روانشناسان و روان‌پزشكان براي دادرسان ناآشنا و بالعكس ديدگاه حقوقي دادرسان براي آن‌ها نامأنوس مي‌باشد و نظر به تحولات چشمگيري كه در زمينه علوم رواني به وجود آمده است؛ اشكالات كار را افزون‌تر و اختلاف بين آن‌ها را تشديد مي‌نمايد. بهر تقدير استناد از دستاوردهاي حقوق جزا، جرم‌شناسي و مطالعات تطبيقي در جهت اصلاح قوانين موجود در چهارچوب شرع مقدس اسلام و ارتقاء دانش كادر قضائي كشور ازجمله راهكارهايي است كه در راستاي رعايت حقوق بيماران رواني پيشنهاد مي‌گردد. لذا محقق جهت گردآوري مقاله از روش توصيفي- تحليلي بهره برده است.