مباني حقوقي مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام كيفري ايران

مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي از چالش هاي بنيادين حقوق كيفري ايران است ، پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در نظام هاي حقوق كيفري ،همواره محل تامل بوده و هيچ گاه به صراحت كامل مورد تعيين قانونگذار قرار نگرفته بود. دلايلي از قبيل عدم امكان تحميل برخي از مجازات ها ، نقض اصل شخصي بودن مجازات ها ، عدم نيل به اهداف مجازات ها ، اصل اختصاصيت و موانع راجع به آيين دادرسي باعث شد، مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، براي اولين بار در حقوق كيفري ايران ، مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي را به صورت جامع به رسميت بشناسد. پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ، دگرگوني هايي در قواعد عمومي حقوق كيفري و نيز اصل ها و سنجه هاي رسيدگي به اتهامات اشخاص حقوقي پديد آورده كه هر يك ، جستارها و ديدگاه هاي بسياري را پيش مي كنند، كه از اين پس در نظام كيفري ايران مطرح خواهند شد. از اين رو بايسته است تا مباني حقوقي پذيرش اين گونه مسئوليت در نظام كيفري ايران بررسي گردد. النهايه ، جنبش پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي ، نظام كيفري ايران را نيز به خود ملحق ساخت. در اين نوشتار افزون بر بر شناخت مفهوم شخص حقوقي و خاستگاه مسئوليت آن، به فرآيند شناخت مسئوليت كيفري نسبت به اشخاص حقوقي پرداخته خواهد شد، پذيرش مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي در گام نخست، به طور خاص در حوزه جرايم رايانه اي ، مصوب 5/8/1388 و در گام دوم ، با تصويب قانون مجازات اسلامي 1/2/1392 ، به طور عام و نسبت به كليه جرايم تعريزي ، اين مسئوليت مورد اقبال واقع شد. مداقه در مباني حقوقي نظام كيفري ايران در اين زمينه ، خاصه قانون لاحق مجازات اسلامي ، مورد اهتمام اين نوشتار است.