مسؤوليت كيفري در جرم قاچاق اتباع افغاني دستگير شده در ايران و راهكارهاي مبارزه با اين پديده

امروزه مبارزه با قاچاق انسان، به عنوان يكي از جرايم عليه كرامت انساني، وجهه همت بسياري از كشورها قرار گرفته است. نقض كرامت انساني توسط قاچاقچيان انسان و ارتباط تنگاتنگ قاچاق با ديگر جرايم سازمان يافته، از علل اصلي عزم جامعه جهاني براي مبارزه با اين جرم است. ايران نيز همانند بسياري از كشورها از تيررس قاچاقچيان انسان در امان نمانده است. قاچاق انسان، جرمي مغاير كرامت انساني و حقوق بشر قلمداد مي شود كه مبارزه موثر با آن در پرتو راهبردهاي پيشگيري از وقوع آن، حمايت از بزه ديده آن و تعقيب كيفري مرتكب آن است. پديده تجارت انسان به ويژه اتباع بعضي از كشورها مانند اتباع افغاني امروزه به عنوان يك جرم سازمان يافته فراملي مطرح است. امروزه قاچاق افراد در سطح بين المللي عملي جنايي محسوب ميگردد كه عرف بين المللي نيز آن را يك جنايت بين المللي مي داند. سياست تقنيني ايران به بررسي اين پديده جنايي هم در دوران قبل از انقلاب اسلامي و هم بعد از انقلاب اسلامي پرداخته كه مهم ترين آن تصويب قانون مبارزه با قاچاق انسان در سال 1383 مي باشد.