مسؤليت كيفري در جرم هاي زيست محيطي

جرايم زيست محيطي از مباحث مهم قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مي باشد.بحث محيط زيست و مسائل زيست محيطى ارتباط مستقيم با حيات و زندگى جمعى انسان دارد؛ زيرا هر نوع عارضه و اثر منفى بر محيط زيست، اثر زيانبار بر حيات انسانى دارد. در اين تحقيق از روش كتابخانه اي استفاده شده است.از آن جايي كه بسياري از مواد قانون مجازات اسلامي جديد علي الخصوص مواد عمومي آن تغير كرده است، لذا در اين مقاله تلاش شده موضوع ماده 688 را با مواد عمومي قانون جديد مورد بررسي قرار داده شود.همچنين قوانين مرتبط با ماده 688 را در كنار هم بررسي مورد بررسي قرار مي گيرد. بررسي سابقه قانون گذاري در خصوص مسائل زيست محيطي در كشورها حاكي از آن مي باشد كه اولين قوانين ومقررات مرتبط مانند مواد 179و189 قانون مدني مصوب 18/2/1307)قانون شكار (مصوب 4/12/1335)وقانون شكار وصيد (مصوب 16/3/1346)صرفا در ارتباط با محيط زيست طبيعي بوده واولين قانون جامع كه بطور نسبي در خصوص كليه ابعاد محيط زيست كه تغييرات ساختار تشكيلات سازمان حفاظت محيط زيست را نيز در پي داشت به تصويب رسيد قانون حفاظت وبهسازي محيط زيست در مورخ 28/3/1353 مي باشد خودداري نمايند.قوانين و مقررات متعدد و پراكنده‌اي در خصوص جرايم تهديدعليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست وجود دارد و ماده عام آن ماده 688 قانون مجازات اسلامي است. زيرا مجازات ماده 688 قانون مجازات از نوع درجه 6 مي باشد و ماده 40 قانون مجازات اسلامي با بيان عبارت ، « در جرايم موجب تعزير درجه شش تا هشت دادگاه مي تواند ... صدور حكم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعويق اندازد. » ما را به اين رهنمون مي سازد كه قاعده تعويق صدور حكم را در ماده 688 قانون مجازات نيز مي توان اجرا كرد.مطابق بند « ت » ماده 105 قانون مجازات اسلامي، جرايم تهديد عليه بهداشت عمدي طبق شرايط مقرور در اين ماده، شامل مرور زمان مي شود.مطابق بند « ت » ماده 137 قانون مجازات، مجازات معاون جرم تهديد عليه بهداشت عمومي كه درجه شش است، يك تا دو درجه تقليل مي يابد و پايين تر مي شود. در ماده 688 قانون مجازات اسلامي عبارت « از قبيل» نشان دهنده اين مي باشد كه مصاديق مذكور در اين ماده تمثيلي است و شامل اعمالي نظير ريختن زباله در بيابان، آلودگي صوتي، آلودگي جنگل ها، كوه ها، مراتع، يخچال ها و تمامي منابع طبيعي مي باشد.جرايم عليه بهداشت عمومي نيز در قسمت تعزيرات بيان شده است و چون به طور استثنايي مرجع رسيدگي كننده براي اين جرم تعيين نشده، لذا دادگاه عمومي جزايي صالح به رسيدگي مي باشد.