تاثير عفو بر مسئوليت كيفري

عفو وسيله اي است براي اسقاط تعقيب دعوي و يا متوقف ساختن اجراي حكم. عفويكي از موارد سقوط عيني مجازاتهاست (در مقابل موارد شخصي سقوط مجازات)، بدين معنا كه مقنن با توجه به مصلحت اجتماعي و حفظ نظم و برقراري عدالت از اجراي مجازات در مورد مجرمين صرف ‌نظر مي‌كند و فايده‌اي را كه در عدم اجراي مجازات مشاهده مي‌كند، بيشتر از اجراي آن مي‌داند. اهميت اين نهاد در حقوق كيفري نظامهاي حقوقي امروزهء دنيا، به حدي است كه براي اجراي آن، گاهي اصل حتمي بودن مجازاتها و اصل تفكيك قوا، ناديده گرفته مي‌شود. اين نهاد در حقوق كيفري ايران مسبوق به سابقه است، بعد از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران نيز، اين نهاد در قوانين كيفري لحاظ شده است، بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و همچنين مادهء 96و 97و 98 قانون مجازات اسلامي اشاره به اين موضوع دارد. كه در مواردي باعث رفع مسوليت كيفري خواهد شد.با توجه به اهميت موضوع و همچنين ابهام و اجمال قوانين مذكور و اختلاف نظرات در اين باره، در اين مقاله سعي شده تا ضمن بررسي مباني تئوريك عفو، با بيان نقاط مبهم و مجمل اين نهاد جايگاه آن در حقوق كيفري ايران مشخص شود. بدن انسان وشخصيت او موضوع هيچ قراردادي واقع نمي شود.پس،اگر شحصي به خواهش ديگري او را بكشد يا مجروح كند،از مسئوليت كيفري معاف نمي شود.هيچ پزشكي نمي تواند رضايت بيمار را وسيله توجيه عدم مهارت يا بي احتياطي خود سازد. اذن و رضايت مانع از تحقق جرم و مسوليت كيفري،زماني مؤثر است كه فاعل در شرايط خاص در اعمال مشخصي مانند عمليات پزشكي يا ورزشي،با رعايت ضوابط و در حدود مقررات عرفي اقدام كند.