مسؤوليت كيفري پزشكان در پرتو قانون مجازات اسلامي مصو ب 1392

در جرايم كيفري، جهت تحمل مجازات بر مجرم، ضروري است كه عنصر مادي و عنصر رواني فعل به طور هم‌زمان وجود داشته باشند. ولي در قانون استثنائاتي وجود دارد كه قانون‌گذار براي جلوگيري از ارتكاب بعضي رفتارهاي خطرناك و حمايت از منافع عمومي، مقرراتي را وضع نموده است. در قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ مقنن با تخصيص چهار ماده‌ي (بند ج ماده‌ي ۱۵۸ و مواد ۴۹۶ ،۴۹۵ و ۴۹۷) به تجديد نظر در اين باب پرداخته و از حكم قبلي خود عدول كرده است. در قانون جديد با تحولي سه جانبه مواجهيم. مقررات تازه تقنين شده‌ي قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشك ماهر و تعديل كردن آن ضمان بر مبناي تقصير، قواعد مطلوبي را به ارمغان آورده‌است. در اين قانون با رويكردي جديد ضمن دادن آزادي عمل بيشتر به پزشك به حمايت از وي برخاسته است كه اين امر هم با موازين اخلاقي انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهي بر آن صحه مي‌گذارند. مقنن از يكسو به تعيين دقيق‌تر قلمرو ضمان پزشك و از ديگر سو به بيان دقيق تر مباني ضمان پزشك پرداخته است و از جانب سوم، به برخي مصاديق مطروحه در كتب فقهي اشاره نكرده و در عوض مصاديق امروزي تر را مورد تصريح قرار داده است. ابهام‌هايي در بطن برخي مواد اين قانون وجود دارد از جمله تعارضي كه بين ماده‌ي ۴۹۲ و تبصره‌ي يك ماده‌ي ۴۹۶ به چشم مي‌خورد كه بايد آن را تعديل كرد و وجه تعديل نيز آن است كه در حالت اجتماع سبب و مباشر (پزشك و پرستار) كه پزشك دستور صادر كرده و پرستار عمل مي‌كند شايسته نيست پزشك را ناديده انگاشت.