نقد و بررسي آسيب شناسي پيش بيني داوري شوراي عالي فني در ماده 53 شرايط عمومي پيمان از منظر جرم شناسي

چكيده اصولا هدف از وضع و تصويب قوانين، تامين سعادت اجتماعي و ايجاد نظم در روابط زندگي مشترك اشخاص است. اگر چه قانونگذار در تصويب قوانين تمام سعي خود را در جهت توجه به كليه زواياي پيرامون قوانين معطوف مي نمايد، لكن بدليل خصيصه عقلانيت محدود آدمي در تمام اعصار و تاريخ بشري با قوانين مواجه شده كه با كاستي ها و كمبودهايي روبرو بوده است. اهميت اين بحث تا آنجاست كه در برخي موارد علاوه بر اينكه نه تنها قوانين وضع شده در رسيدن به اهدافي كه از آن بابت ايجاد شده، با شكست روبرو گرديده است، بلكه به تبع نقصان و كاستي هايي كه از اجراي آن حاصل شده، موجب بروز ناهنجاري هاي غير قانوني و نامشروع نيز گرديده است.در اين مقاله به بررسي پيش بيني قانونگذار در خصوص حل اختلاف ناشي از پيمان طرح هاي عمراني به داوري شوراي عالي فني در ماده 53 شرايط عمومي پيمان پرداخته شده است و سعي گرديده ضمن مطالعه آثار و عوامل ايجاد اختلاف در طرح هاي عمراني، وضعيت مراجع قضايي در مواجهه با اختلافات ناشي از اجراي پروژه هاي مذكور مورد بررسي و بعلاوه ايرادات و نواقص قانوني وارده به حل اختلاف صورت گرفته توسط شوراي عالي فني در مقام داوري و تبعات ناشي از نقايص قانون ياد شده از منظر جرم شناختي مورد توجه قرار گرفته است. واژگان كليدي: ادعا، داوري شوراي عالي فني، طرح¬هاي عمراني، اوصاف داوري، كم فروشي و تقلب