تاثير نظام حسابداري تعهدي در ايجاد شفافيت و پاسخگويي در بخش عمومي

نظام حسابداري و گزارش گري مالي مبتني بر مبناي تعهدي، از ديرباز به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي در ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي مالي مطرح بوده است، برخي از سازمان هاي دولتي در راستاي فراهم كردن تسهيلات لازم براي ايفا و ارزيابي مسئوليت پاسخ گويي، به سمت استفاده از مبناي حسابداري تعهدي كامل حركت كرده اند و به نظر مي رسد پياده سازي كامل حسابداري تعهدي در بخش هاي عمومي كشور ضروري و لازم باشد. چرا كه مبناي حسابداري مورد استفاده در بخش هاي دولتي، مي تواند بر اطلاعات مالي و تصميم گيري هاي مبتني بر اين اطلاعات تاثيرگذار باشد. در دو دهه اخير تلاش هاي فراواني به منظور به كارگيري حسابداري تعهدي درسامانه هاي گزارشگري بخش عمومي برخي از كشورها از جمله نيوزلند، استرليا، آمريكا، انگلستان و.... انجام شده است. در كشور ما نيز در سالهاي اخير حركتهايي به سمت استفاده از سامانه هاي حسابداري تعهدي در دستگاههاي اجرايي انجام پذيرفته است. بدين منظور اين مقاله به بررسي اجراي حسابداري تعهدي در بخش عمومي جهت ايجاد شفافيت مالي و پاسخگويي مديران بخش دولتي پرداخته است. نتايج تحقيقات نشان دهنده اين مطلب است كه پياده سازي كامل حسابداري تعهدي در بخش هاي عمومي كشور ضروري و لازم باشد. چرا كه مبناي حسابداري مورد استفاده در بخش هاي دولتي، مي تواند بر اطلاعات مالي و تصميم گيري هاي مبتني بر اين اطلاعات تاثيرگذار باشد. افزون بر اين، در صورت انتخاب حسابداري تعهدي به عنوان مبناي پيش بيني و بودجه بندي، تغيير عمده اي در تخصيص منابع، صرفه جويي زمان، كاهش هزينه ها و افزايش امنيت سازماني پديد خواهد آمد.